استقالة 3 وزراء أتراك على خلفية قضايا فساد

تواجه حكومة أردوغان أزمة كبيرة يبدو أنها آخذة في الاتساع، فبعد استقالة وزيري الاقتصاد ظافر كاغلايان والداخلية معمر غولر على خلفية تحقيق في فساد، أعلن وزير البيئة أيضاً استقالته ودعا أردوغان للحذو حذوه.
وجاءت استقالات الوزراء الثلاثة في إطار تورط مسؤولين في قضية فساد، تم على إثرها اعتقال 24 شخصية منذ 17 من ديسمبر الحالي في قضية وضعت الحكومة في مواجهة مع القضاء وهزت ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي.
واستقال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاجلايان اليوم من منصبه، في إطار تحقيقات في مزاعم فساد في المستويات العليا من الدولة.
وأكد الوزير المستقيل أن العملية التي أطلقت في 17 ديسمبر هي بشكل واضح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا". وقال في بيان مقتضب بثته وكالة فرانس برس "أغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا". كما قدم وزير الداخلية التركي معمر غولر الذي طالته فضيحة الفساد الواسعة استقالته.
وذكرت وكالة رويترز، أن صالح جاجلايان ابن وزير الاقتصاد جاء من بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بتهم تتصل بالفساد الأسبوع الماضي في قضية تتركز حول بنك خلق الحكومي. ورد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإقالة عدد من محققي الشرطة.
من جهة أخرى، قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن بنك علِق أنكر ضلوعه في فضيحة فساد تركية، ونفى أن يكون خرق القوانين التركية، فيما تهاوت قيمة أسهم يمتلكها معارضون للحكومة، في علامة تدل على أن التداعيات السياسية تؤثر في قطاع الأعمال.
وأبلغ "خلق بانك" (بنك الشعب) الذي تديره الدولة والذي حُجز رئيسه التنفيذي تمهيداً لمحاكمته، بورصة إسطنبول أمس الأول بأنه التزم تماماً الأنظمة المحلية والدولية في أعماله وتعاملاته المالية.
وقال سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي ل"خلق بانك"، إن النقد الذي وجدته الشرطة في منزله، والذي يقال إنه كان في صناديق أحذية وتبلغ قيمته 4.5 مليون دولار، كان معداً للأعمال الخيرية.
وانفجرت الفضيحة في وقت أصبح فيه الاقتصاد التركي عرضة بالفعل لصعوبات بسبب اعتماده على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، تماماً في الوقت الذي يعمل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تقليص برنامجه الخاص بالتحفيز المالي.
ووصل سعر الليرة التركية البارحة الأولى إلى 2.096 ليرة مقابل الدولار، وهو رقم قريب من أدنى مستوى قياسي.
ويدعي مؤيدو الحكومة أن "خلق بانك" أصبح هدفاً لأعداء تركيا بسبب مشاركته الكبيرة في صادرات الذهب إلى إيران، التي تقدر بمليارات الدولارات، بينما تتهم الصحف المؤيدة للحكومة الولايات المتحدة بأنها وراء الاتهامات، وهو اتهام تقول واشنطن إنه غير صحيح.
واتهم القضاء ووضع في الحبس مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين، إضافة إلى نجلي وزيرين في إطار قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002.