أكدت وزارة العمل أنها لن تلفت إلى أي جهة تطالب باستثناء من حملات التفتيش ، إذ أن أعمال التصحيح مستمرة ، و بإمكان الراغبين تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، و عليهم تحمل تبعات التأخير من حيث الغرامات و العقوبات ، هذا و قد دشنت مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة فرق التفتيش لضبط المخالفات بعد انتهاء المُهلة التصحيحية، إذ تنظلق يومياً مالا يقل 45 فرقة على مستوى مدينة جدة، و 64 فرقة على مستوى المنطقة الشرقية ، وفي الرياض بلغ عدد الفرق على مستوى المنطقة أكثر من 55 فرقة تفتيش. وأكد مدير عام التفتيش في وزارة العمل الأستاذ فيصل العتيبي أن كل فرقة تفتيش تحتوي ما لا يقل عن عدد اثنين من المفتشين و رافد أمني ، و قد تم توزيع فرق العمل على مستوى المحافظات بناء على عدد المنشآت و بيانات المكاتب، و تفاوت عدد الفرق في كل ما محافظة ما بين (1-6 فرق). وأوضح أن مكاتب العمل استندت على التفتيش الموجه لتوزيع أعمال الفرق التابعة لها، و ذلك من خلال قواعد البيانات الموجودة مسبقا بالوزارة, حيث استلمت المكاتب قوائم المنشآت التي يركز عليها في التفيش أو ما يسمى ب"التفتيش الموجه". وحددت الوزارة القوائم وأسماء المنشآت التي تحتوي على منشآت في قطاعات متعددة و أحجام مختلفة. وقد وتم توزيع الزيارات التفتيشية لكل مكتب عمل بحيث تكون 80% من إجمالي المنشآت التي يتم التفتيش عليها مرسله من الوزارة على أن يخصص مدير المكتب ما نسبته 20 % من الزيارات التفتيشية بحسب معرفته بالمنطقة او المحافظة . و أشار إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بفترة الدوام الرسمي الحكومي للمفتشين ، و إنما وفق دوام منشآت القطاع الخاص . كما لفتت الوزارة إلى أن لافتة (المحل مٌغلق) لا تعفي صاحب العمل من المسائلة و البحث، إذ ستتكرر عمليات التفتيش على ذات النطاق المكاني أكثر من مرة، حيث لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة و منظمة لسوق العمل.
