«الإسكان» تحصل على ثلث ماتحتاجه من الأراضي.. وتشتكي من «التعديات» والبعد عن العمران

أكدت وزارة الإسكان للشورى أنه حصلت على قرابة ثلث ما تحتاج إليه من أراضٍ مع الإشارة إلى أن بعضها بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات مما يكلف الدولة الكثير من أجل إيصال الخدمات.
الإسكان شخصَّت للمجلس عبر تقريرها السنوي الأول واقعها بعد تحولها من هيئة إلى وزارة والقضايا والتحديات والمعوقات التي تواجهها مؤكدةً أنها لاتزال في مرحلة بناء القدرات الإدارية والفنية.
وتشتكي الوزارة من وجود تعديات على بعض الأراضي والمواقع التي خصصت لمشاريعها إضافة إلى تقاطعها مع بعض الخدمات، ولمعالجة تأخير اعتماد بعض المخططات والتصاميم لتلك الجهات المعنية، تطلب الوزارة القيام بتنفيذ ما تقوم بتخطيطه وتصميمه دون الحاجة للاعتماد من الجهات المعنية.
ومن أبرز التحديات حسب تقرير الوزارة، النقص في الخبرات الإدارية والفنية حيث تقل خبرات أكثر موظفيها عن خمس سنوات ولا يملكون الخبرة الكافية لإدارة مشاريع ضخمة كما تفتقد الوزارة إلى وجود قيادات كافية للمناصب العليا.
وفي محاولة من الإسكان للتصدي للتحديات والمعوقات السابقة، قامت الوزارة بنقل موظفين من جهات حكومية أخرى لديهم المؤهلات والخبرات الكافية لشغل بعض وظائف الإسكان.
وتعاونت الوزارة مع بعض الأجهزة الحكومية من خلال تكليف عدد من موظفيها ممن يملكون الخبرة بالعمل مع "الإسكان" خارج أوقات الدوام العمل الرسمي.
ومن التحديات والمعوقات التي أظهرها تقرير الوزارة، تسرب عدد من الكوادر الفنية إلى قطاعات أخرى ذات مزايا مالية جيدة، بسبب نقل الموظفين في هيئة الإسكان إلى الوزارة وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحها، وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الخدمة لإعطائها صلاحية شغل الوظائف الواقعة في المرتبة السابعة فما دون ذلك لتكون لديها الفرصة في اختبار الكفاءات المتميزة لشغل تلك الوظائف.
واقترحت وزارة الإسكان في تقريرها المعروض على الشورى للمناقشة يوم الاثنين المقبل، وقف تصدير المواد الأساسية كالحديد والأسمنت وفتح باب الاستيراد لتلك المواد طالما طابقت المواصفات والمقاييس الوطنية مع إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها.
ويأتي الاقتراح المشار إليه لمواجهة معاناة المقاولين المنفذين للمشاريع الجارية بالوزارة من تفاوت أسعار المواد الأساسية وصعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب من السوق المحلي، مما يؤثر سلباً على مرحلة الإنجاز.
وكشفت وزارة الإسكان في تقريرها عن معاناتها مع المقاولين المنفذين للمشاريع الحالية لعجزهم الواضح في الموارد البشرية والإدارية والمعدات على الرغم من تصنيفهم بدرجة عالية تؤهلهم نظرياً لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ولكن واقع الحال يدل أن كثيراً منهم ليسوا بنفس القدرة والكفاءة لتنفيذ المشاريع حيث إن الكثير منهم حققوا نسب إنجاز منخفضة مقارنة بالجداول الزمنية.
وأكدت التقرير أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي وغيره فقامت بالمتابعة الحثيثة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الإسكان لإنهاء المعوقات التي تواجه المشاريع، كما أنها تعمل على تأهيل المقاولين ذاتياً ولم تكتف بتصنيف الشؤون البلدية، كما عملت على تأهيل شركات عالمية قادرة على إنجاز مشاريع كبيرة.
وغير بعيد من ذلك أوضحت الوزارة عدم الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية لعدم وجود الأنظمة التي تتيح ذلك كالتصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واستغراق الشركات وقتاً طويلاً في الحصول عليه، وترى الوزارة قبول التصنيف الممنوح للشركات الأجنبية من بلادها طالما أنها شركات ذات كفاءة ومؤهلة لتنفيذ مشاريع ضخمة كمشاريع الإسكان.
وتقترح الإسكان منح مقاولي مشاريعها جميع التأشيرات المقررة لتنفيذ عقودهم طالما أنه لايتم مخالصتهم حتى يتم تقديم مايفيد ترحيل جميع العمالة المستقدمة لتنفيذ المشروع.