المياه والكهرباء: مشاريعنا "تكبلها" نزاعات طارئة

كشفت وزارة المياه والكهرباء أن أبرز المعوقات التي تواجه مشاريعها، هي النزاعات مع جهات حكومية أو مواطنين، والتي لا تنشأ إلا بعد إكمال إجراءات ترسية المشروع أو البدء في تنفيذه، مقترحة تشكيل آلية حكومية منبثقة من مجلس الوزراء لفض هذه النزاعات بما يضمن تنفيذ المشاريع بسرعة.
كما اشتكت الوزارة في تقرير سنوي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - من تأخر المقاولين في البدء بالعمل بعد استلامهم الموقع أو تأخرهم في التنفيذ بسبب عدم حصولهم على العمالة اللازمة في ظل ضوابط الاستقدام الجديدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ بعض المشاريع مما يقلل من عدد المقاولين المؤهلين للقيام بها، مطالبة بتشديد العقوبات والجزاءات على المقاولين المتقاعسين. ولفتت الوزارة إلى أنها تواجه أيضا قلة الكوادر البشرية المتخصصة للإشراف على تنفيذ عدد كبير من المشاريع.

اقترحت وزارة المياه والكهرباء تشكيل آلية حكومية منبثقة عن مجلس الوزراء لفض النزاعات المتعلقة بمواقع المشاريع لضمان سرعة تنفيذ المشروعات. وطالبت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432ه - الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتشديد العقوبات والجزاءات على المقاولين المتقاعسين عن طريق اتخاذ إجراءات مثل تعديل المادة 39 من الشروط العامة لعقد الأشغال العامة بجواز أن تتعدى غرامة التأخير 10% من قيمة العقد، وتخفيض درجة تصنيف المقاول المتقاعس في أداء واجباته التعاقدية، وزيادة مدة انتداب الموظف لأكثر من 60 يوما في السنة لتمكين أجهزة الإشراف من متابعة العدد الكبير من المشروعات. وجاءت تلك المقترحات لبعض الحلول التي ترى وزارة المياه والكهرباء أنها كفيلة بإزالة صعوبات ومعوقات تواجهها، واشتكت في تقريرها السنوي من 3 صعوبات تواجهها في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها، مؤكدة أنها تتكرر كل عام وتحد من إيصال خدماتها وسد الاحتياجات اللازمة والضرورية لكثير من المحافظات والمراكز. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن أولى تلك الصعوبات هي التي تواجهها أثناء تنفيذ مشروعاتها، وتشمل الصعوبات التي تتعلق بالمواقع كوجود نزاع حول المواقع مع جهات حكومية أو مع بعض المواطنين، مؤكدة أن تلك النزاعات لا تنشأ إلا بعد إكمال إجراءات الترسية وعند الشروع في التنفيذ.
كما اشتكت وزارة المياه والكهرباء من الصعوبات التي تتعلق بالمقاولين كتهاونهم وعجزهم عن إكمال المشروع بعد البدء في تنفيذه نتيجة لارتباطهم بمشروعات أخرى في الوقت نفسه مع جهات أخرى. وأكدت الوزارة في ذات التقرير أن تأخر المقاولين بالبدء بالعمل بعد استلام الموقع من بين الصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ المشروعات أو التأخير أثناء التنفيذ بسبب عدم حصولهم على العمالة اللازمة في ظل ضوابط الاستقدام الجديدة. ولفتت إلى أن ارتفاع تكاليف تنفيذ بعض المشاريع يقلل من عدد المقاولين المؤهلين للقيام بها، مؤكدة ضعف الإمكانات لدى المقاولين الوطنيين وتعثر الكثير منهم في تنفيذ العقود الموقعة معهم. وبينت الوزارة أن تأخر الفسوحات وتصاريح الحفر من بين الصعوبات التي تواجهها، حيث يتم توجيه المقاول من قبل مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات بالتنسيق مع أكثر من 10 جهات حكومية في أماكن متفرقة، ويتطلب ذلك فترات زمنية طويلة تصل لأكثر من شهر عن كل فسح، وكذلك الحال بالنسبة للطرق التي تتبع وزارة النقل. وأوضحت الوزارة أن من آخر تلك الصعوبات التي تواجهها قلة الكوادر البشرية المتخصصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ العدد الكبير من المشروعات.