شبرقة - ليالي أنس : طالبت وزارة المياه والكهرباء بتشكيل آلية منبثقة عن مجلس الوزراء لفض النزاعات المتعلقة بمواقع المشاريع التي تنفذها لضمان سرعة تنفيذها، واقترحت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير تشديد العقوبات والجزاءات على المقاولين المتقاعسين عن طريق تعديل المادة الخاصة بالشروط العامة لعقد الأشغال العامة بجواز أن تتعدى غرامة التأخير 10% من قيمة العقد، وتخفيض درجة تصنيف المقاول المتقاعس في أداء واجباته التعاقدية، إضافة إلى وزيادة مدة انتداب الموظف لأكثر من 60 يوماً في السنة لتمكين أجهزة الإشراف من متابعة العدد الكبير من المشروعات. وأوضح تقرير الوزارة الى مجلس الشورى أنها تواجه صعوبات تتكرر كل عام في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها، وتحد من إيصال خدماتها وسد الاحتياجات اللازمة والضرورية لكثير من المحافظات والمراكز ، ومن الصعوبات أثناء تنفيذ المشروعات ما يتعلق بالمواقع كوجود نزاع حول الموقع مع جهات حكومية أو مع بعض المواطنين ولا تنشأ هذه النزاعات إلا بعد إكمال إجراءات الترسية وعند تنفيذ المشروع. وبحسب ما ذكرت صحيفة (الرياض) , يضاف إلى الصعوبات السابقة، تهاون المقاولين وعجزهم عن إكمال المشروع بعد البدء في التنفيذ نتيجة لارتباطهم بمشروعات أخرى في الوقت نفسه مع جهات أخرى، وكذلك تأخر المقاولين بالبدء بالعمل بعد استلام الموقع أو التأخر أثناء التنفيذ بسبب عدم حصولهم على العمالة اللازمة في ظل ضوابط الاستقدام الجديدة، إضافة إلى تأخر الفسوحات وتصاريح الحفر التي تحتاج للفسح مراجعة عشر جهات حكومية في أماكن متفرقة ويتطلب ذلك فترات زمنية طويلة تصل لأكثر من شهر عن كل فسح وكذلك الطرق التي تتبع وزارة النقل ، وتشتكي وزارة المياه والكهرباء من قلة الكوادر البشرية المتخصصة في الوزارة في لإشراف على تنفيذ العدد الكبير من المشروعات.
