تهاون وزارة المياه يعيد 3 مليارات لخزينة الدولة

انتقد تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء، وكشف أنها تعمل على تكرار مطالبها وما تواجهه من صعوبات في تقريرها السنوي.
وأفاد تقرير لجنة الإسكان «أنه رغم ما أوردته الوزارة من صعوبات تتمثل في قلة المبالغ المالية المعتمدة في الميزانية، قلة عدد الكوادر المخصصة، إلا أنه يلاحظ وجود فروق كبيرة بين المعتمد والمصروف في ميزانية الوزارة للسنة الثالثة على التوالي، حيث كان الفرق بين المعتمد والمنصرف في عام 26/27ه (1173) مليون ريال وزاد في السنة المالية 27/28ه ليصل إلى (3136) مليون ريال وما يقارب (1604) ملايين للعام 28/29ه ثم زاد عن (3000) مليون لعام 30/31ه.
وأشار التقرير إلى أن وجود فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة يكشف وجود تأخير في تنفيذ بعض المشاريع، أرجعته الوزارة لعدة أسباب بعضها يتعلق بالمقاولين كتهاون بعضهم وعجزهم عن إكمال المشاريع في وقتها، نتيجة ارتباطهم بعدة مشاريع أخرى مع جهات أخرى، وعدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات، وقلة عدد المقاولين ونحو ذلك.
وكشف التقرير وجود 839 وظيفة شاغرة في عام 26/27ه زادت إلى 1860 وظيفة شاغرة لعام 27/28ه لتصل إلى 1880 وظيفة شاغرة في عام 28/29ه وثم 1652 عام 30/31ه، دون أن تتمكن الوزارة من إشغالها، ومع ذلك تشتكي من نقص في الكوادر البشرية، وتطالب بمنحها حق التعيين المباشر على وظائفها التخصصية، وترى اللجنة أن هذه المبررات غير مقنعة للاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة، إذ بإمكانها إشغالها عن طريق وزارة الخدمة المدنية، مثلها مثل غيرها من الجهات الحكومية، ومع ذلك ترى اللجنة أن تكرار الصعوبات والمقترحات بهذا الشكل يوحي بأنها عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة، أو أنها لم تبذل الجهود المطلوبة.
يذكر أنه سبق أن أوصى المجلس برفع كفاءة الأداء في الوزارة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتذليل الصعوبات التي تواجهها في أداء عملها لضمان الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لها لتنفيذ المشاريع في الأوقات المحددة لها.