مجلس الشورى يكشف عن 1652 وظيفة شاغرة وفروقات مالية كبيرة بين المعتمد والمصروف في وزارة المياه

شدد مجلس الشورى على سرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
وطالب المجلس -عبر توصيات لجنة المياه والخدمات العامة- بتضمين تقارير وزارة المياه والكهرباء المستقبلية نتائج الدراسات المائية لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعيتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها، داعياً الوزارة إلى وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من النضوب.
ولخصت لجنة المياه والخدمات العامة لمجلس الشورى أبرز المعوقات التي تواجه عمل الوزارة وأوردت في تقريرها المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل، المقترحات التي جاءت من المياه والكهرباء.
وتكررت الشكوى من قلة المبالغ المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة وقلة عدد الكوادر المتخصصة لها على الرغم من وجود فروق كبيرة بين المعتمد والمصروف في ميزانية الوزارة للسنة الثالثة على التوالي، حيث كان الفرق بين المعتمد والمصروف للسنة المالية (1426/1427) نحو 1173 مليون ريال، وزاد في السنة المالية (14271428ه) ليصل إلى 3163 مليون ريال ثمّ ما يزيد عن 3000 مليون ريال في العام (1430/1431).
ولوحظ وجود فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة -حسب رأي لجنة الشورى للمياه- يدل على وجود تأخير في تنفيذ بعض المشروعات عزته الوزارة إلى عدة أسباب بعضها يتعلق بالمقاولين كتهاون بعضهم وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى مع جهات أخرى، وعدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات وقلة عدد المقاولين المؤهلين ونحو ذلك.
ولاحظت اللجنة وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة التي زادت من 839 عام (1426/1427) إلى 1860 وظيفة شاغرة في العام الذي يليه لتصل إلى 1880 في العام (1428/ 1429) ثمّ تراجعت لتصبح 1652 في العام 1430/1431، ولم تتمكن الوزارة من إشغالها ومع ذلك تشتكي من نقص الكوادر البشرية وتطالب بمنحها حق التعيين المباشر على وظائفها المتخصصة.
وترى اللجنة أن مبررات وزارة المياه غير مقنعة للاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في الوقت الذي بإمكانها إشغالها عن طريق الخدمة المدنية مثلها مثل غيرها من الجهات الحكومية.