“الشورى” يسأل عن 3 مليارات ريال فروقات بين المعتمد والمصروف بوزارة الكهرباء

كشف تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عن أن الوزارة المياه والكهرباء لديها فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة تصل الى 3 مليارات ريال ما يدل على وجود تأخير في تنفيذ بعض المشروعات عزته الوزارة الى عدة أسباب بعضها يتعلق بالمقاولين كتهاون بعضهم وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى مع جهات أخرى، وعدم وجود العدد الكافي لديهم من العاملة المؤهلة والمعدات وقلة عدد المقاولين ونحو ذلك. وأوضح التقرير الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه أنه تم ملاحظة وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة التي زادت من (839) وظيفة شاغرة في عام 26/27ه إلى (1860) وظيفة شاغرة لعام 27/28ه لتصل إلى (1880) وظيفة شاغرة في عام 28/29ه ثم (1652) عام 30/31ه ولم تتمكن الوزارة من إشغالها ومع ذلك تشتكي من نقص في الكوادر البشرية وتطالب بمنحها حق التعيين المباشر على وظائفها التخصصية.
وقالت اللجنة : إنها تعمل على تكرير مطالبها والصعوبات التي تواجهها في تقريرها السنوي الذي يرفع للمقام السامي وأن هذه المطالب والصعوبات والتي تتمثل في قلة المبالغ المالية المعتمدة بالميزانية وقلة عدد الكوادر المخصصة للوزارة على الرغم من وجود فروق كبيرة بين المعتمد والمصروف في ميزانية الوزارة للسنة الثالثة على التوالي حيث كان الفرق بين المعتمد والمنصرف في عام 26/27ه بلغ (1173) وزاد في السنة المالية 27/28ه ليصل إلى (3136) وما يقارب (1604) ملايين للعام 28/29ه ثم يزيد عن 3 مليارات ريال لعام 30/31ه.
وترى اللجنة أن هذه المبررات غير مقنعة للاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في الوقت الذي بإمكانها إشغالها عن طريق وزارة الخدمة المدنية مثلها مثل غيرها من الجهات الحكومية، ومع ذلك ترى اللجنة أن تكرار الصعوبات والمقترحات بهذا الشكل يوحي بأنها عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة أو إنها لم تقم بالجهود المطلوبة وقد سبق وأوصى المجلس بأهمية رفع كفاءة الأداء في الوزارة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة في أداء عملها لضمان الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة للوزارة وتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها.
وأشارت اللجنة الى أن الوزارة لا تستفيد من كل المياه التي تخزنها في السدود وان السدود تواجه مشاكل عدة لا يتم الاستفادة المثلى من جميع المياه التي تخزنها كما انه ليس هناك حساب دقيق سنوي لما تختزنه من مياه , وكذلك بالنسبة الصرف الصحي المعالجة لم يوجد رقم دقيق كم المخزون بها , وتكلم التقرير عن أن هناك تناقضا وعدم الدقة في الأرقام الواردة في تقرير الوزارة حول الاستهلاك المياه ومواردها . وقالت لجنة الإسكان بالشورى :إن شركة الكهرباء تعاني من عجز مالي مستمر على مدى السنوات الماضية حيث سبق أن تدخلت الدولة في تقديم الدعم المالي للشركة ، ونظرا للنمو الاقتصادي والسكاني التي تشهده المملكة فإن الحاجة إلى المشروعات الكهربائية أصبحت ضرورية للوفاء بالطلب على الطاقة، وعلى ضوء ذلك فإن دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية والتي تعد من ضمن مشروعات البنية التحتية , وقد أوصت اللجنة في تقريرها بدخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية في قطاع الكهرباء .