المتحدث الرئاسي المصري: لا تعديلات للإعلان الدستوري

قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر على يوم الاثنين بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة.
وقال على إن مرسي أوضح للحضور أن المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا طالب فيه بقصر التحصين على القرارات والقوانين التي يصدرها الرئيس المصري خاصة بالأعمال السيادية.
وقال علي إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنه "يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها."
وأضاف أن مرسي أبلغهم أيضا بأن إعادة المحاكمة في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة "مقصور على ظهور أدلة جديدة."
وقال علي للصحفيين انه لا تعديل للاعلان الدستوري.
وكان مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى الانتظام في عملهم بعد ان استجابت محاكم ونيابات في أنحاء مختلفة من البلاد لدعوة لتعليق العمل من نادي قضاة مصر الذي يمثل نحو 12 ألف قاض.
وبعد الاجتماع بقي محتجو التحرير على موقفهم المطالب بسحب الإعلان الدستوري.
وقال شريف قطب (37 عاما) ويعمل مصورا فوتوغرافيا ويتردد على الميدان الذي يشهد اعتصاما منذ يوم الجمعة "نحن رفضنا الإعلان الدستوري ولا بد أن يلغى بأكمله."
وأضاف "الإخوان والرئيس مرسي أخذوا خطوة جريئة أكبر مما ينبغي ولو تراجعوا فلن يتراجعوا الى الحد الذي يريده الناس.
"الرئيس مرسي حاليا في مشكلة.. إذا تراجع مشكلة وإذا استمر مشكلة."
أما محمد فاضل (34 عاما) ويعمل موظفا ويعتصم في الميدان وكان يرفع لافتة كتب عليها "لن أعيش في جلباب الإخوان.. ارحل" فقال "مرسي فكرني بالمخلوع (مبارك) أثناء الثورة.. غاب وغاب وطلع لنا وحط حكومة احنا مكناش راضيين عنها."
وأضاف "مستمرون في الميدان حتى يرحل ويأتي رئيس جديد بعد إعداد دستور جديد."
وقال المتحدث الرئاسي إن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكدوا "حرصهم على ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية."
وكان المعارض المصري البارز حمدين صباحي قد قال في وقت سابق يوم الاثنين إن الاحتجاجات بميدان التحرير ستستمر لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.
وقال صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة التي أُجريت العام الحالي "قرارنا ان احنا مستمرين في الميدان لن نبرحه قبل إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري."
وأضاف في مؤتمر صحفي شارك فيه سياسيون ونشطاء ليبراليون ويساريون "مصر لن تقبل دكتاتورا جديدا لأنها أسقطت الدكتاتور القديم من قبل."
وانضم صباحي وهو سياسي يساري لعدد من المعارضين البارزين بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو مرشح سابق أيضا للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تحرك لإسقاط الإعلان الدستوري.
ويتزعم صباحي حركة سماها التيار الشعبي.
من ناحية أخرى قال متحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الحزب أرجأ مظاهرة حاشدة كان مقررا تنظيمها يوم الثلاثاء لتأييد إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في وقت ينظم فيه معارضون مظاهرة احتجاج حاشدة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي دعت لتنظيم المظاهرة الحاشدة في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير حيث ينظم المعارضون مظاهرتهم لكن الجماعة نقلت مكان المظاهرة إلى شارع أمام جامعة القاهرة بعيدا عن التحرير بكيلومترات بعد أن ثارت مخاوف من اشتباك بين مشاركين في المظاهرتين.
وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة إن تأجيل المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين يجيء حقنا للدماء.
وثارت المخاوف من تبادل الهجمات بين مشاركين في المظاهرتين بعد أن قتل شخص وأصيب نحو 60 في اشتباك بين أعضاء في جماعة الإخوان ومحتجين في مدينة دمنهور شمال غربي القاهرة يوم الأحد.
ومنذ إصدار الإعلان الدستوري الذي وسع سلطات مرسي هوجم أكثر من مقر لحزب الحرية والعدالة.