لجنة الموارد بالشورى ترفض مقترحاً باسترجاع نصف «حافز» بعد التوظيف

يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح علي الوزرة تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويرتكز مشروع الوزرة على عدد من النقاط الرئيسية وهي إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم، وإلزام منشآت القطاع الخاص بوضع خطط لتوظيف السعوديين وتحديد نسبة متدرجة في ذلك من 20 % إلى 50 %، وتحديد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين، وكذلك وضع حد أدنى لأجور الوظائف التي يعزف السعوديون عن شغلها. كما يتضمن المقترح صرف مبلغ 2000 ريال شهريا لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50 % منها على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة.
وهي نفس الآلية التي يعمل بها برنامج «حافز» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، والذي يعتمد على صرف الحافز دون وضع آلية لاسترجاعه بأي طريقة كانت.
وعلمت «عكاظ» أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس خلال توصيتها بشأن مشروع الوزرة اعتبرته «غير ملائم وفقا للمادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى بناء على المبررات الواردة في الرأي المقدم من قبل اللجنة».
وكانت مبررات اللجنة بأن تدريب وتوظيف السعوديين متحقق عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك توطين الوظائف متحقق من خلال برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل، وقصر شغل وظائف على السعوديين فإن وزارة العمل أطلقت دليل المهن التي لا يمكن الاستقدام عليها، وصرف 2000 ريال لكل مواطن عاطل عن العمل فإن الأمر الملكي الكريم رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432ه والذي يتضمن اعتماد صرف مخصص مالي قدره ألفا ريال للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
كما يصوت المجلس في جلسته 67 اليوم على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431ه، 1431/1432ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس «سميك».
ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من كل من الدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور ماجد المنيف ويوسف الميمني وعبدالله أبو ملحة، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432ه.
وفي جلسة المجلس 68 غدا يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، بالإضافة إلى مناقشة المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام كود البناء السعودي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه.