ايران تدعي ان الجزر الامارتيه لها

رد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بعنف على التصريحات الايرانية الاخيرة بشأن الجزر الاماراتية وتبعية الخليج، وقال : «الجزر الثلاث اماراتية والخليج سيبقى عربيا شاء من شاء وأبى من أبى».
واضاف العطية، معلقا على ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي الذي قال ان الجزر ايرانية والخليج فارسي، «هذه عبارات استفزازية تردد دعاوى لا اساس لها، فالجزر تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والخليج سيبقى عربيا شاء من شاء وأبى من أبى، وهذه دعاوى لا اساس لها في التاريخ ولا الجغرافيا ولا القانون الدولي، فالجزر الثلاث الاماراتية اراض محتلة وترديد مثل هذه المزاعم لا يخدم العلاقات بين دول المنطقة، كما انه لا يخدم الرغبة في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي، والواضح ان حجة الطرف المحتل اي ايران في هذه القضية حجج واهية الى درجة رفض قبول التفاوض المباشر بين الطرفين أو احالة القضية الى محكمة العدل الدولية».
ورد العطية على سؤال حول قراءته لما يتردد من وجود تقارب اميركي ايراني في المنطقة بالقول «سبق لي ان اكدت في تصريحات سابقة اننا في مجلس التعاون الخليجي لسنا في وارد مناقشة والدخول في مثل هذه المسائل لكننا من المؤمنين بقيم الحوار بين الدول، واثقين بان الحوار بين الدول يؤدي في نهاية المطاف لمصلحة الامن والاستقرار»، واضاف في ما يتردد بشأن الحوار الاميركي - الايراني «نأمل ألا يكون على حساب المصالح الاستراتيجية العربية ولما في ذلك من مصالح دول اخرى في المنطقة».
وأكد العطية انه ناقش في لقائه وسمو امير البلاد عددا من القضايا التي تندرج في اطار الاعداد والتحضير للقمة التشاورية الخامسة المزمع عقدها في الخامس من الشهر المقبل في الرياض، وقال «أطلعت سمو امير البلاد على التحضيرات والاعداد الذي تم بشأن القمة التي ستعقد في توقيت مهم واستمعت لتوجيهات سموه في كل ما يتصل بالعمل الخليجي المشترك».
التشاورية
وتابع العطية «ان القمة التشاورية المزمع عقدها في مقر الامانة العامة في الرياض ستعقد لمدة يوم واحد ومن دون جدول اعمال، وستناقش كل قضايا الساعة والقضايا الراهنة وستكون فرصة للقادة للتشاور حيال القضايا ومنها القضية الفلسطينية التي ستكون حاضرة»، واضاف ان مسيرة العمل الخليجي المشترك ستكون محور النقاش.
وقال العطية «ان اختيار المقر الدائم لمجلس النقد الخليجي الذي يمهد لتأسيس البنك المركزي الخليجي سيكون من القضايا الرئيسية بعد ان تم اعتماد اتفاقية النقد الخليجي وفي ظل وجود اربع دول خليجية ترغب في استضافة مجلس النقد كالامارات والسعودية وقطر والبحرين فان القمة التشاورية ستكون فرصة للتشاور حيال ذلك».