تفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب

المواطن (ف. م) أكثر من عام يبحث عن زوجته بعد أن اختطفها أقاربها من منزله بعد الاعتداء عليه، وظل (ف. م) يحلم باسترجاع زوجته ولم شمل أسرته من جديد إلى أن جاء حكم المحكمة العامة في الرياض بتطليق زوجته منه لأنه ليس كفؤا في النسب لها، وليطيح بأحلامه في تربية ابنيه (5 و 3 سنوات) بشكل طبيعي. وكانت المحكمة أصدرت حكمها في 6 محرم الماضي بالصك رقم (18142461266320007) بإلزام المواطن (ف. م) بتطليق زوجته لعدم كفاءة النسب بينهما في القضية التي رفعها أخو الزوجة غير الشقيق. وبدأت مأساة المواطن بحسب صحيفة الوطن المحليه قبل عام كما يقول عندما أصر أخو زوجته غير الشقيق على تطليقها منه رغم موافقة والدها وإخوتها الأشقاء على الزواج ورفض زوجته الابتعاد عنه. وفوجئ الزوج بأبناء أخيها غير الشقيق يقتحمون منزلهما ويجبرون الزوجة على مرافقتهم ومغادرة بيت الزوجية إلى مكان غير معلوم بعد أن اعتدوا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بإصابات مختلفة لازم على إثرها الفراش في أحد مستشفيات الرياض لمدة 25 يوما.
وقال المواطن إن القاضي أصدر حكمه على الرغم من غياب الزوجة ومصيرها المجهول، وعدم حضورها للمحكمة أو سماع رأيها. وأضاف "حدث كل ذلك على الرغم من أنني أحتفظ بمشاهد من وجهاء قبائل معروفة، إضافة إلى شهادة كثير من الشهود تحفظ لي حق انتمائي لقبيلة معروفة الأنساب وأن عددا من إخوته مصاهرون لعدد من القبائل المختلفة".
وكانت الزوجة قد هربت من خاطفيها (على حد قول زوجها) من إحدى المحافظات شرق الرياض إلى مخيم قريب، حيث سلمها أصحاب المخيم لأقرب مركز شرطة، والذي اتصل به لإفادته بوجود زوجته لديهم والحضور لاستلامها، إلا أن أحد أقربائها "ليس بمحرم لها" حضر إلى المركز لاستلامها قبل وصوله في اليوم التالي بعد أن كتب إقرارا خطيا بإحضارها لمركز الشرطة في اليوم التالي، إلا أن قريبها الذي استلمها لم يحضر كما تعهد.
وأكد الزوج أنه لجأ لعدد من المسؤولين محاولا استرداد زوجته، فأمروا بتشكيل عدد من اللجان التي لم تخرج بنتائج واضحة (حسب قوله)، مما أجبره على اللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية والتي تحاول جاهدة مع الجهات المختصة إعادة النظر في الحكم الصادر.
وقال "كل شيء لدي موثق بدءاً برفض الأخ الأكبر لزوجته ووالدها قبل وفاته تطليقها من زوجها، ورفض الإخوة الأشقاء لممارسات الأخ غير الشقيق وكل تلك الوثائق تم تسليمها إلى المحكمة".