المحكمة العامة بالرياض تصدر حكمًا جديدًا بالتفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب

مصدر بحقوق الإنسان يؤكد أن الحكم مخالف للشريعة

فوجئ المواطن (ف. م) قبل أكثر من عام بإصرار أخي زوجته على تطليقها منه، وبأبناء أخي زوجته غير الشقيق يقتحمون منزله ويجبرون الزوجة على مرافقتهم ومغادرة بيت الزوجية إلى مكان غير معلوم بعد أن اعتدوا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بإصابات مختلفة لازم على إثرها الفراش في أحد مستشفيات الرياض لمدة 25 يوما.
وظل (ف. م) يحلم باسترجاع زوجته ولم شمل أسرته من جديد إلى أن جاء حكم المحكمة العامة في الرياض بتطليق زوجته منه لأنه ليس كفؤا في النسب لها، وليطيح بأحلامه في تربية ابنيه (5 و 3 سنوات) بشكل طبيعي. وكانت المحكمة أصدرت حكمها في 6 محرم الماضي بالصك رقم (18142461266320007) بإلزام المواطن (ف. م) بتطليق زوجته لعدم كفاءة النسب بينهما في القضية التي رفعها أخو الزوجة غير الشقيق.
وقال المواطن “إن القاضي أصدر حكمه على الرغم من غياب الزوجة ومصيرها المجهول، وعدم حضورها للمحكمة أو سماع رأيها. وأضاف “حدث كل ذلك على الرغم من أنني أحتفظ بمشاهد من وجهاء قبائل معروفة، إضافة إلى شهادة كثير من الشهود تحفظ لي حق انتمائي لقبيلة معروفة الأنساب وأن عددا من إخوته مصاهرون لعدد من القبائل المختلفة”.
وأكد الزوج أن زوجته هربت من خاطفيها (على حد قوله) من إحدى المحافظات شرق الرياض إلى مخيم قريب، حيث سلمها أصحاب المخيم لأقرب مركز شرطة، والذي اتصل به لإفادته بوجود زوجته لديهم والحضور لاستلامها، إلا أن أحد أقربائها “ليس بمحرم لها” حضر إلى المركز لاستلامها قبل وصوله في اليوم التالي بعد أن كتب إقرارا خطيا بإحضارها لمركز الشرطة في اليوم التالي، إلا أن قريبها الذي استلمها لم يحضر كما تعهد.
من جهته، أكد مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية استقبلت شكوى قضية تكافؤ النسب، وأنها محل متابعة منذ فترة وتنطوي على عوامل إنسانية ينبغي أخذها في الاعتبار. وأكد أن فسخ العقد بعد الدخول وإنجاب الأبناء بدون طلب من أي الزوجين يلحق بهذه الأسرة أشد الضرر، ولا يزيل ما قد يتوهم من ضرر يلحق بأقرباء الزوجة، لأن هناك أبناء لا يمكن سلخهم من هذا النسب، وبالتالي لا يتم تفادي ذلك الضرر الموهوم باستمرار الحياة الزوجية، بالإضافة أن هذا الحكم خالف الشريعة الت تؤكد أن الناس سواسة إلا بالتقوى.