حكم جديد يفرق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب

أمضى المواطن (ف. م) أكثر من عام يبحث عن زوجته بعد أن اختطفها أقاربها من منزله بعد الاعتداء عليه، وظل (ف. م) يحلم باسترجاع زوجته ولم شمل أسرته من جديد إلى أن جاء حكم المحكمة العامة في الرياض بتطليق زوجته منه لأنه ليس كفؤا في النسب لها، وليطيح بأحلامه في تربية ابنيه (5 و 3 سنوات) بشكل طبيعي. وكانت المحكمة أصدرت حكمها في 6 محرم الماضي بالصك رقم (18142461266320007) بإلزام المواطن (ف. م) بتطليق زوجته لعدم كفاءة النسب بينهما في القضية التي رفعها أخو الزوجة غير الشقيق. وبدأت مأساة المواطن قبل عام كما يقول عندما أصر أخو زوجته غير الشقيق على تطليقها منه رغم موافقة والدها وإخوتها الأشقاء على الزواج ورفض زوجته الابتعاد عنه. وفوجئ الزوج بأبناء أخيها غير الشقيق يقتحمون منزلهما ويجبرون الزوجة على مرافقتهم ومغادرة بيت الزوجية إلى مكان غير معلوم بعد أن اعتدوا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بإصابات مختلفة لازم على إثرها الفراش في أحد مستشفيات الرياض لمدة 25 يوما.
وقال المواطن ل"الوطن": إن القاضي أصدر حكمه على الرغم من غياب الزوجة ومصيرها المجهول، وعدم حضورها للمحكمة أو سماع رأيها. وأضاف "حدث كل ذلك على الرغم من أنني أحتفظ بمشاهد من وجهاء قبائل معروفة، إضافة إلى شهادة كثير من الشهود تحفظ لي حق انتمائي لقبيلة معروفة الأنساب وأن عددا من إخوته مصاهرون لعدد من القبائل المختلفة".
وكانت الزوجة قد هربت من خاطفيها (على حد قول زوجها) من إحدى المحافظات شرق الرياض إلى مخيم قريب، حيث سلمها أصحاب المخيم لأقرب مركز شرطة، والذي اتصل به لإفادته بوجود زوجته لديهم والحضور لاستلامها، إلا أن أحد أقربائها "ليس بمحرم لها" حضر إلى المركز لاستلامها قبل وصوله في اليوم التالي بعد أن كتب إقرارا خطيا بإحضارها لمركز الشرطة في اليوم التالي، إلا أن قريبها الذي استلمها لم يحضر كما تعهد.
وأكد الزوج أنه لجأ لعدد من المسؤولين محاولا استرداد زوجته، فأمروا بتشكيل عدد من اللجان التي لم تخرج بنتائج واضحة (حسب قوله)، مما أجبره على اللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية والتي تحاول جاهدة مع الجهات المختصة إعادة النظر في الحكم الصادر.
وقال "كل شيء لدي موثق بدءاً برفض الأخ الأكبر لزوجته ووالدها قبل وفاته تطليقها من زوجها، ورفض الإخوة الأشقاء لممارسات الأخ غير الشقيق وكل تلك الوثائق تم تسليمها إلى المحكمة".
من جهته، أكد مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية استقبلت شكوى قضية تكافؤ النسب، وأنها محل متابعة منذ فترة وتنطوي على عوامل إنسانية ينبغي أخذها في الاعتبار. وأعرب المصدر عن أمل الجمعية في أن تكون هناك قواعد يتم الالتزام بها عند النظر في مثل هذه القضايا التي تؤسس على موضوع الكفاءة في النسب، بحيث تضمن عدم قبول أي دعوى يتم رفعها من قبل أقارب الزوجين بعد إتمام عقد الزواج بشروطه المعتبرة شرعا، وخاصة إذا كان هناك أبناء، لأن قبول النظر في مثل هذه القضايا والتوسع فيها يتعارض مع بعض ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي أكدت على أن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لأنهم من أب واحد وأم واحدة، وإنما يفضل بينهم بتقوى الله كما قال تعالى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وفي الحديث الشريف "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". وأكد المصدر أن فسخ العقد بعد الدخول وإنجاب الأبناء بدون طلب من أي الزوجين يلحق بهذه الأسرة أشد الضرر، ولا يزيل ما قد يتوهم من ضرر يلحق بأقرباء الزوجة، لأن هناك أبناء لا يمكن سلخهم من هذا النسب، وبالتالي لا يتم تفادي ذلك الضرر الموهوم باستمرار الحياة الزوجية.
وأضاف المصدر أن هناك بعض القضايا المشابهة التي تمت إعادة النظر فيها من جديد واستمرت العلاقة بين الزوجين وحفظت الأسرة من التفكك والتشرد. وأوضح أن الشريعة الإسلامية وهي القانون المطبق بالمملكة تمنع الضرر، مؤكدا أن في هذه القضية ضررا محققا ينبغي منعه ولا يتم إلا بضمان استمرار العلاقة الزوجية، وضررا متوهما يمكن إزالته بعدة وسائل مختلفة. وأكد المصدر ثقة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أن القضاء سينصف هذه الأسرة ويلم شملها.
5