محكمة باكستانية ترجيء قرارها بشأن محتجز أمريكي

أرجأت محكمة باكستانية يوم الخميس قرارها بشأن تمتع أمريكي قتل باكستانيين اثنين بالحصانة الدبلوماسية حتى الشهر المقبل في قضية أدت الى تأزم العلاقات بين اسلام اباد وواشنطن.
وزادت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الضغوط على قادة باكستان الحليف المهم للولايات المتحدة ضد الاسلاميين المتشددين من أجل ترتيب اطلاق سراح الامريكي ريموند ديفيز ومنع سابقة قد تؤدي لمحاكمة مسؤولين أمريكيين في الخارج.
وأرجأت المحكمة بمدينة لاهور الباكستانية التي قتل فيها ديفيز الجندي السابق في القوات الخاصة الامريكية بالرصاص رجلين يوم 27 يناير كانون الثاني القضية الى 14 مارس اذار مما يطيل أمد الازمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وباكستان.
وكان ديفيز قد قال ان الحادث وقع في اطار محاولة للسطو المسلح.
وسرت توقعات بأن يقدم مسؤولون أمريكيون التماسا الى المحكمة يؤكدون فيه أن ديفيز الموظف في القنصلية الامريكية دبلوماسي.
لكن محامين باكستانيين يقولون ان ديفيز الذي ألهب مصيره المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في باكستان يجب أن يحاكم أمام محكمة باكستانية مثل أي شخص.
وقال أزهر صديقي وهو محام سيترافع أمام المحكمة "لا يتمتع ريموند ديفيز بأي حصانة غير مقيدة."
وأشارت حكومة الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الى أنها تدعم حصانة ديفيز لكنها أعلنت أن المحاكم الباكستانية لها القول الاخير في القضية. وتكافح حكومة اسلام اباد لقمع تشدد في شمال غرب باكستان وانعاش اقتصاد البلاد الراكد.
ووسعت القضية من الفجوة في العلاقات الباكستانية مع واشنطن التي اشتكى مسؤولون فيها منذ سنوات من فشل اسلام اباد في اتخاذ اجراءات قوية بما يكفي ضد مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة المختبئين على طول الحدود الباكستانية الافغانية.
وهددت حركة طالبان الباكستانية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة حكومة باكستان بأنها ستعاقب من يتخذ أي خطوة للافراج عن ديفيز مما يثير مخاوف من رد فعل عنيف مثل تنظيم مظاهرات شعبية على غرار الاحتجاجات التي أحدثت تغييرات سياسية في مصر وتونس.
ومع سعي مسؤولين باكستانيين وأمريكيين الى ايجاد حل هناك توقعات متزايدة بأن تؤيد الولايات المتحدة دفع تعويض أو دية بموجب القانون الباكستاني.