مبارك يؤكد عدمَ ترشحه لفترة جديدة ويعِد بضمان انتقال سلس للسلطة

رفض الرئيس المصري حسني مبارك الإذعان لمطلب ملايين المحتجين من مواطنيه بالرحيل الفوري عن الحكم، لكنه تعهد بعدم الترشح لولاية رئاسة جديدة وإدخال إصلاحات عميقة على الدستور تسمح بتوسيع قاعدة الترشح للمعارضة.
وقال مبارك في خطاب نقله التلفزيون المصري ليل الأربعاء 2-2-2011 إنه سيعمل في ماتبقى من ولايته، التي تنتهي في سبتمبر المقبل ،على الحفاظ على الاستقرار للسماح بانتقال السلطة. وشدد قائلا "هذا عهدي الى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي كي أختتمها بما يرضي الله والوطن وأبناءه".
وكشف مبارك أنه سيدعو البرلمان بغرفتيه قريبا لمناقشة إصلاحات عميقة على الدستور تشمل مادتيه 76 و77، بما يتيح توسيع قاعدة الترشح لزعماء أحزاب المعارضة والمستقلين.
وأكد مبارك الذي بدا متأثراً للأحداث الأخيرة، أنه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات المقبلة، ولم يكن في يوم من الأيام "طالب سلطة"، مضيفا أنه تفانى في خدمة مصر خلال فترات الحرب والسلام، ويشعر بالفخر "بإنجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها".
واتهم أطرافا سياسة لم يسمها بأنها سعت منذ تفجر الأزمة إلى صب الزيت على النار. وقال إنه فضل مخاطبة الشعب بعد أن رفضت القوى السياسية المعارضة عرضا للحوار.
وأضاف أن مصر بلاده وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالحه. وتابع أنه سيموت على أرضه. متعهدا أنه سيعمل في الفترة المتبقية من ولايته تنفيذ سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك دعوة القضاء لمحاربة الفساد.
ومع نهاية إذاعة خطاب الرئيس مبارك تعالت أصوات مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة رافضين مقترحاته ومطالبين برحيله الفوري.
وذكرت وكالة رويترز إنه طوال الكلمة هتف المعتصمون "مش حنمشي.. هو يمشي" رافضين مغادرة ميدان التحرير قبل استجابة مبارك لمطلبهم أن يرحل.