السفارة السعودية بقطر تتوقع الإفراج عن البحارة ومراكبهم اليوم

(شرق) الدوحه : توقع مسئول الرعايا السعوديين بسفارة المملكة في قطر علي مبارك العرجاني أن يتضح مسار قضية الصيادين المحتجزين في قطر البالغ عددهم 28 صيادا اليوم الخميس، مبينا ان المحامي الذي تم توكيله وعدنا بالإجابة عن الأسئلة التي وجهناها إليه ووجود احتمالين، الأول : الإفراج عن الصيادين وقواربهم ال «6»، والثاني : الاستئناف في حال أخذت القضية مسارا آخر. وأكد العرجاني ان السفارة تتابع القضية أولا بأول ونتوقع من الأشقاء في قطر الإفراج عن الصيادين كونهم رعايانا ونحن معنيون بمتابعة قضيتهم.وعلى صعيد متصل تحاول جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية المساهمة في حل أزمة القوارب المحتجزة في قطر ، حيث قام نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني بالاتصال بمحامي الصيادين للاستفسار عن القضية وإبلاغه من قبل سكرتيره بوجود ثلاث قضاة يتابعون القضية ومواعيد جلساتهم مختلفة وان المحامي يحاول أن يجمع جلسات القضاة في جلسة واحدة. وأضاف ان في القانون القطري اللنشات لا حكم عليها وليس عليها غرامات مالية ويجب أن يطلق سراحها، متوقعا ان يتم الإفراج عنها اليوم الخميس. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بسلاح الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعد الغامدي عند ضبط قارب متجاوز للحدود الإقليمية ينظر في ظرف القارب وتختلف العقوبة من حين لآخر ويأخذ بعين الاعتبار إن كان تجاوز القارب للمرة الأولى أم الثانية. كما ينظر للحمولة التي يملكها، وكذلك إن ضبط في حالة صيد أو غيره. كما يراعى حالات الطوارئ والأحوال الجوية أو الأعطال الفنية أثناء التجاوز. وبين أن القوارب المخالفة التي يتم ضبطها تحال إلى إدارة الشئون القانونية بعد تحقيق الضباط في أمر المخالف وتطبيق غرامات مالية عليها، منوها بان ما طبق على المخالفين في السابق غرامات تراوحت بين 5 10 آلاف ريال وأعلى مدة لتوقيف المتجاوزين للحدود الإقليمية كانت بين 7 10 أيام. وأكد العقيد الغامدي أن العقوبات تتضاعف في حالة تكرار القارب التجاوز ، لافتا الى ان التجاوزات تحدث باستمرار على الرغم من وجود جهاز "الجي بي إس".