المطالبة بالقصاص من المتورطين في قتل الطفلة ميّ

يستعد الادعاء العام اليوم للمطالبته بالقصاص لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة من المتورطين في مقتل الطفلة مي التي قضت متأثرة بجروحها بعد تعرضها للضرب المبرح في شهر رمضان العام الماضي.
وكشف التحقيقات غموض اختفاء الطفلة وشقيقتها الصغرى روميساء والبالغة من العمر عامين، إذ عثر على الطفلة مقتولة، فيما تمكنت شرطة المدينة من إعادة الطفلة الصغرى إلى والدتها، فيما لايزال شقيقهن مؤيد والبالغ من العمر ثمانية أعوام مع زوجة الأب، إذ سيتقدم الادعاء بطلب إسقاط الولاية عن الأب بعد احتمال تورطه في مقتل طفلته.
وبحسب صحيفة عكظ أوضح وكيل المدعية المحامي سالم بن عطية أن المحكمة صادقت الأربعاء الماضي على اعترافات الجاني الذي أقدم على قتل الطفلة مي والبالغة من العمر عامين خلال العام الماضي، بتحريض من والدها سعودي الجنسية.
وقال المحامي: «إن الجاني اعترف أمام مجلس القضاء الشرعي بالمحكمة أن والد الطفلة دفع بها إليه فأخذ الجاني الضحية إلى الحمام في أحد الأيام وضربها على رأسها حتى فارقت الحياة أمام الجاني، الذي حمل ضحيته ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة متظاهرا بأن حالتها حرجة، إلا أن الأطباء أبلغوه بوفاتها».
وأشار المحامي إلى أن والد الطفلة طلب من إدارة المستشفى نقلها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فهد لاستكمال الإجراءات النظامية للوفاة، إلا أنه عمد إلى تغطية جسد الضحية بقطعة قماش ثم تركها في أحد الشوارع وفر هاربا خوفا من المساءلة القانونية في هذه الحادثة.
وأكد المحامي أنه سيتقدم اليوم بطلب إلى المحكمة العامة بلائحة دعوى للقصاص من الجناة بما يقتضيه الحكم الشرعي، مضيفا نيته المطالبة بإسقاط ولاية الأب على طفلته (عامين) وشقيقها مؤيد (ثلاثة أعوام).
من جهتها أوضحت مشرفة قرية المدينة المنورة النموذجية لرعاية الأطفال منى شرف، أن قسم الإشراف الاجتماعي بفرع الشؤون الاجتماعية في المنطقة طلب منها تسلم الطفلة بناء على رغبة شرطة المنطقة، إذ أحضرت الطفلة قبل ثلاثة أسابيع، ثم جرى إلحاق والدتها بها.
وأضافت شرف أن الأم وطلفتها لاتزالان تقيمان في دار الرعاية، إذ جرى تجهيز تقرير عن حال الطفلة بعد وصولها مباشرة والمتضمنة وجود كدمات في جسدها وتحت عينها اليمنى، وألمحت إلى احتمال تعرضها لحالة اعتداء.
وأمام ذلك قالت المدعية ميترا جليل بهاري (38 عاما): «لم أتمكن من التعرف على جثة طفلتي سوى عن طريق الشامة السوداء على كتفها الأيمن، لقد عانيت كثيرا في سبيل معرفة حقيقة اختفاء أطفالي، والغريب أن والدهم يدعي أن هؤلاء الأطفال هم أبناء لسيدة أخرى تعيش في اليمن ولا يمكن الوصول إليها كونها تعيش في قريه منعزلة».
وأضافت بهاري أنه جرى استدعاء الأب ومواجهته بالتهم، إلا أنه أنكر هذه الجرائم، مبينا أن أطفاله يعيشون لدى زوجته الأخرى في أحد جبال اليمن لأنها والدتهم، الأمر الذي دعا إلى تجديد إيقافه في السجن العام على ذمة القضيه التي جرت الاستعانة بتحليل الDNA لكشف غموضها.
وذهبت بهاري إلى أن تفاصيل قضيتها بدأت عندما أقنعها طليقها بمرافقته لرؤية طفلها في شهر رمضان من العام الماضي، إذ عمد إلى إسقاطها من السيارة، وهرب بطفليها إلى جهة غير معلومة، ما دعا إلى إبلاغ مركز الشرطة عن الحادث لتباشر مهمات عملها في البحث والتقصي عن الأب وأطفالها.