تقدم أمس محامي الادعاء في قضية مقتل الطفلة مي في المدينةالمنورة قبل عامين، بطلب عارض إلى المحكمة العامة يتضمن تمكين والدتها من رؤية جثمانها في ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فهد. وعثر على الطفلة مي في رمضان قبل الماضي مقتولة وملقاة على قارعة طريق في المدينةالمنورة، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد مجرم في العقد الرابع من عمره صادقت المحكمة على اعترافاته الأربعاء الماضي متضمنا إقدامه على قتل الطفلة بضربها على رأسها حتى فارقت الحياة، وأن والدها دفع بها إليه. وقال ل «عكاظ» وكيل والدة الضحية المحامي سالم بن عطية محمد إن الطلب العارض المقدم للمحكمة تضمن المطالبة باسترداد شقيقها مؤيد (8 سنوات)، وإسقاط ولاية والده عليه وعلى شقيقته روميساء (سنتين) لوجود أسباب وجيهة تسقط ولايته، كونه قام بممارسات تفقده أهلية الولاية على أطفاله، إذ دفع بابنته مي إلى الجاني قبل فترة من قتلها. كما أخذ شقيقتها روميساء بالقوة من أحضان والدتها (طليقته)، وتسليمها إلى قاتل مي قبل سقوط الجاني وكشف تفاصيل القضية أخيرا. من جهتها، أوضحت ميترا بهاري (والدة مي) ل «عكاظ» من مقر إقامتها في دار الرعاية الاجتماعية في المدينةالمنورة، أنها أطلقت صرخاتها الأولى قبل أربع سنوات حين وجهت خطابا إلى شرطة المدينة للتحذير من خطر يحدق بابنتيها، وابنها، وطالبت باستردادهم، بيد أن لم يعرها أحد انتباها. وأكدت الأم تعرض أطفالها لحالات عنف متكررة، وقدمت ل «عكاظ» تقارير تكشف تعرض ابنها لعنف وإيذاء جسدي وإصابته مرات عدة بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسده مثبتة بتقارير طبية. ودعت ميترا الجهات المعنية إلى محاسبة المتورطين في مقتل ابنتها وتعطيل التحقيق في مناشداتها المتكررة من الجهات الأمنية والجناة، مضيفة «الجميع لم يلتفت لنداءاتي إلا بعد أن فارقت ابنتها الحياة مقتولة». وفي سياق متصل، علمت «عكاظ» أن المحكمة ستعقد جلسة سيتم خلالها استدعاء والد مي الموقوف في السجن الاثنين، ووالدتها التي تقيم في دار الرعاية الاجتماعية ضمن جلسات القضية التي رفعتها الأم العام الماضي.
