التربية : فرق إدارية لتخفيف أعباء مديري المدارس وتفريغهم للتخطيط والإشراف

قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك إن وزارته بصدد تشكيل فرق ادارية لدعم ومساندة مديرى ومديرات المدارس وتخفيف الاعباء الادارية عنهم بعد منحهم المزيد من الصلاحيات مؤخرا في ادارة المدارس متوقعا الاعلان عن هذه الفرق خلال الفترة المقبلة. وتتولى هذه الفرق جانبا من المهام الادارية التى يقوم بها مدير المدرسة الذى سيكون عليه العمل كمخطط ومنظم ومشرف مقيم يتابع ويجود عمليات التربية والتعليم داخل المدرسة.
وأبان البراك ان الوزارة اجرت دراسة توصلت الى تحديد كيانات المدرسة والتي تقوم على ثلاثة أركان هي الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية والكوادر الإدارة المساندة.
واشار الى انه من خلال هذه التشكيلات تم التوصل إلى مكمن القصور في العملية التعليمية بالمدارس بعد ان تبين ان مديري المدارس يطلعون بأدوار كبيرة وأعباء ضخمة تبعدهم عن متابعة العملية التعليمية داخل المدارس لذا تم التوجيه بإعطائهم صلاحيات واسعة وصلت الى (155 ) صلاحية جديدة. ولم يستبعد منحهم صلاحيات أكثر واخرى متقدمة بحوافز معينة وصولا الى اقرار اللامركزية في الادارة. كما ستتحول الكثير من الصلاحيات الاجرائية التي يطلع بها مديرو التربية والتعليم الى مديري المدارس لتكون المدرسة وحدة متكاملة تؤدي أدوارا متعددة.
وأجازت الصلاحيات الجديدة التي اعتمدها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله لمديري المدارس التصرف في ما نسبته 60% من موازنة المدرسة السنوية، بعد أن كانت تقررها إدارات التربية والتعليم، والاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، ومخاطبة مدير التربية والتعليم مباشرة، بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأَمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات.
وتضمنت الصلاحيات الجديدة الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات النظافة والصيانة الطارئة للمدرسة، ومع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها، وتسمية المعلمين الذين يستحقون «مكافأة «عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي، والتعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي، وتعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة وكذلك ترشيح ما لا يزيد على خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي.