شاهدعيان يروي أحداث محاكمة مبارك لحظة بلحظة!!

شهدت الجلسة الثالثة اليوم الاثنين من وقائع محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخليةالاسبق حبيب العادلي كثير من المفاجآت والاحداث الساخنة .
اولاها المواجهة التي حدثت ما بين حبيب العادلي ومبارك وذلك عقب سماع شهادة اللواء مهندس حسين سعيد محمد مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي سابقاً .
والذي كشف عن اللواء احمد رمزي اتخذ قرار بالتعامل مع المتظاهرين وفقاً لما يراه بمفرده وبصورة شخصية.
بالاضافة الي انه كشف عن استخدام سيارات الاسعاف في نقل الاسلحة الالية والذخائر الي مقر وزارة الداخلية وتسليمها لجنود الامن المركزي والقوات المكلفة بالدفاع عن الوزارة في حالة الهجوم من قبل المتظاهرين .
الامر الذي استقبله علاء مبارك بتوتر شديد بدا عليه طوال الجلسة ، كما شهدت الجلسة ايضاً تناقض في سماع اقوال الشهود بان ادلوا باقوال متناقضة حول مسئولية اللواء احمد رمزي مدير ادارة الامن المركزي ، في التعامل مع المتظاهرين.
كما ادلوا بشهادة عكس ما ادلي به اللواء حسين الذي اعترف انه تنامي لديه علماً ان هناك قرارات صدرت بالتعامل مع المتظاهرين بالاسلحة الخرطوش ثم الاسلحة الحية في حالة الهجوم المكثف علي مبني وزارة الداخلية .
وهو ما اكده الشاهد الثالث الرائد باسم محمد حسن مدير غرفة عمليات الامن المركزي ، ان هناك تعليمات صدرت باطلاق الخرطوش في حالة الهجوم والتعامل بالذخيرة الحية واطلاقها علي سيقان المتظاهرين في حالة الهجوم .
وشهدت الجلسة كثير من الاشتباكات ما بين « ابناء مبارك » واسر الشهداء بلغت الي حد التشابك بالايدي وقصف قفص الاتهام بالزجاجات البلاستيكية ، ما دفع الشرطة عمل كردون امني واخراج المتهمين من القفص خشية اصابتهم بضرر.
ومن المثير للدهشة رفع احدي مؤيدي مبارك صورته قام اهالي الشهداء بالهجوم عليها والاستيلاء علي الصورة وحرقها داخل الجلسة.
وكانت المفاجأة ايضاً تعالي اصوات اسر الشهداء داخل الجلسة في حضور المتهمين داخل القفص بالهتافات «الشعب يريد اعدام مبارك » « ياجمال قول لابوك الشعب هايضربوك».
وهي عكس الصيحات التي كانت تطلق بالماضي ( المنحة ياريس ) ووصفوه بالعمالية لاسرائيل (الشعب يريد اعدام المخلوع ) ( واحد اتنين قانون الغدر فين ) .
وحدثت الاشتباكات ما ادي الي رفع الجلسة لاربع مرات التي استمرت لعشر ساعات من اجل اعادة الهدوء الي قاعة المحكمة بعد تزايد الصيحات والمشاحنات من قبل المحامين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع .
وتكرر هذا السيناريو علي مدار الجلسات حتي صدور قرار المحكمة بناء علي صيحات المحامين مطالبينها بوقف سماع شهادة الشهود لطول فترة الانتظار داخل القاعة والتي امتدت من حضور الثامنة صباحاً حتي صدور القرار الساعة العاشرة والنصف مساءاً.
وجاء في هيئة الدفاع وهي الطلبات التي استجابت لها المحكمة الحصول علي صورة من محافظة جنوب سيناء من بيان التقسيم المربع للاراضي التي مساحتها عشرة الاف متر مربع واكثر والتي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ خلال الحقبة 1988- 2010 لغير حسين سالم وشركاته .
واسماء من تم التخصيص لهم علي ان يشمل البيان مساحة كل ارض وموقعها وحدودها والغرض الذي تم التخصيص له والتصريح باستخراج شهادة رسمية من الداخلية عن عدد قوات الامن المتواجدة بكل مديرية والقرار الوزاري المنظم لتسليحها ، والجهة المسئولة عن تنظيم وعدد القوات المنتشرة خلال 25 – 28 يناير واستخراج شهادة رسمية من الداخلية بذلك .
واستخراج شهادة بالاجازاة والغياب و الاعمال الادارية وخدمات الحدود مع اسرائيل بقطاع الامن المركزي وسماع شهادة الرائد محمد وهدان ضابط الاتصال الذي لم يتم سماع شهادته .
وصورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية يوم 20 يناير من محضر اجتماع اللجنة والذي تم بالقرية الذكية وضم كل من احمد نظيف والمشير طنطاوي ووزير الاتصالات وفيه تم عرض تقريرين من الجهاز القومي للاتصالات يطلب فيها اعادة فتح الاتصالات.
وطلب استخراج محضر المنعقد يوم 22 يناير الخاص باقوال عمر سليمان نائب الذي يتضمن وضع خطة سيناريو كيفية مواجهة الاحداث ، وطلب الحصول علي صورة من تقرير المخابرات العامة الذي يفيد دخول خمس مجموعات من حماس ، ومنظمات ارهابية خلال تلك الفترة .
والاستعلام من النيابة العامة والداخلية علي صورة المحاضر التي حررتها السفارة الامريكية ، ابتداءً من يوم 25 حتي 30 يناير بخصوص سرقة السيارات التابعة لها وبيان ارقامها والاستعلام من المدعي العام العسكري عن جميع القضايا التي اتهم بها مصرين وغير مصريين بالتخابر .
ومشاهدة السيديهات وشرائط الفيديو المسجلة بمعرفة الامن القومي ، وسماع شهادة العميد اشرف حلمي احد المشرفين اعطاء التعليمات في 25 يناير ، كما طلب الدفاع اللواء عمر عبدالعزيز عدم الاعتداد بطلب الادعاء المدني من قبل هيئة قضايا الدولة .
وجاء في اقوال الشاهد اللواء مهندس حسين السعيد وهو الشاهد الذي صدر ضده حكم بالحبس سنتين ان اللواء احمد رمزي اتخذ قرار التعامل مع المتظاهرين بمفرده دون الرجوع الي قيادته .
كما تم تسليم الامن المركزي بالاسلحة والبنادق الالية وترك لهم مهمة اطلاق الذخيرة علي المتظاهرين عند اقترابهم من الوزارة.
وهي الشهادة التي عبر عنها فريق الدفاع عن المتهمين بان الشهادة مشكوك فيها ، وقد لا يعتد بها نظراً لصدور حكم ضده .
اما الرائد عماد بدري سعيد المشرف علي عمليات الامن المركزي والمختص باثبات دفتر عمليات الامن المركزي اكد في شهادته اليوم ان جميع البيانات التي يقوم بتدوينها ، هي بيانات بناء علي تعليمات من رئاسة اللواء احمد رمزي ومساعديه اللواء عبدالعزيز وفهمي ، والعميد عماد بسيوني .
وان وردت اليه بيانات منقولة عن اللواء احمد رمزي بتعزيز الخدمات الخارجية بسلاح آلي ، وخرطوش ، وهي الخدمة الثابتة الخاصة بتأمين المنشآت الحيوية مثل السفارات والاماكن السياحية مؤكداً عدم خروج السلاح من اماكنه علي عكس ما ادلي به اللواء حسين السعيد ، واضاف في شهادته ان اللواء احمد رمزي اصدر تعليمات بضبط النفس لاقصي درجة ومنع تماماً خروج السلاح .
تبادل جمال وعلاء التقدم خلف وامام والدهما اثناء تواجده داخل القفص وكان علاء قد دخل القفص بمفرده ثم اسرع خارجاً منه في تمام الساعة العاشرة و 13 صباحاً ثم تبادل الاثنين عملية حجب والدهم عن عيون الحاضرين بالجلسة.
ولأول مرة يجلس جمال داخل القفص ، وهو عكس ما شهدته الجلسات السابقة باستمرار وقوفه داخل القفص بينما غلب علي علاء التوتر الشديد والتحرك بصورة دائرية مهتزة ، اثناء وقائع المحاكمة ، كما غلب التوتر علي حبيب العادلي ومساعديه اثناء ادلاء الشهود بشهادتهم امام المحكمة علي عكس ما هو معتاد سابقاً من هدوء العادلي ومساعديه .