التربية تدرس إقرار درجات المعلمين والمعلمات

بدأت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الثلاثاء ، دراسة إقرار الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سنوات الخدمة لقرابة 27 دفعة من المعلمين والمعلمات. وكشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في بيان لها أمس، أن المعلم عبد الله الشمري، وعدد من زملائه المعلمين كانوا قد تقدموا بخطاب إلى وزارة التربية، بشأن مطالب المعلمين والمعلمات، المتضمنة منحهم الدرجة الوظيفية المستحقة، المساوية لسنوات خدمتهم، وفقا للائحة الوظائف التعليمية.
وأوضحت أن هذا الطلب تضمن أيضا، مساواة دفعات المعلمين بزملائهم في دفعتي 16 و 17، حيث إن الوزارة منحت مؤخرا معلمي هاتين الدفعتين الدرجة الوظيفية المستحقة، وأن دفعات المعلمين التي مازالت متضررة بلغت 12 دفعة، في حين بلغت دفعات المعلمات اللاتي لم يمنحن الدرجة المستحقة 15 دفعة.
وأكدت اللجنة أن المسئولين بقسم شؤون الموظفين بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية، تسلموا خطاب مطالب المعلمين، ووعدوا بدراسته ومتابعته، مشددين على أنهم موجودون لخدمة المعلم والمعلمة على وجه الخصوص، ومنسوبي الوزارة بشكل عام.
وأشارت إلى أن معلمي الدفعتين 16 و17 سبق أن تم منحهم الدرجة المستحقة عن طريق لجنة معالجة تباين الدرجات الوظيفية، وأن المعلمين والمعلمات يأملون في استكمال هذا الملف من قبل اللجنة نفسها لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يسهم في جودة العمل المقدم من قبل المعلم أو المعلمة.
وأضافت اللجنة «مخاطبة وزارة التربية يعد توجها منطقيا وصحيحا سلكه المعلمون، لأنها الجهة المعنية بحل مشاكلهم، خصوصا الوظيفية منها، والمخولة بدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بهم، وليس أي وزارة أخرى».
وشددت على أن المعلمين في دفعات 18 حتى 29، والمعلمات في دفعات 15 حتى 29، لم يحصلوا بعد على درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مسئولي وزارتهم لمنح كل معلم ومعلمة حقه الوظيفي الذي كفلته له اللوائح والأنظمة.