وصفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة الحلول العاجلة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات ب «التاريخية التي قضت على ملف البطالة التعليمية». وقالت في بيان أمس: «إن الملك بهذه القرارات كمن يسكب المياه الحارة على جبل الجليد الذي ظل مستعصياً على كثير من القيادات التربوية، ما سيسهم في تخفيف الضغوط على جهاز الوزارة بما يشمله من معلمين وطلاب ومدارس». وأكدت أن الملك سعى في القرارات التعليمية الأخيرة إلى حفظ كرامة المعلمين والمعلمات مما يتعرضون له من ضغوط من مالكي المدارس الأهلية، إذ كانت رواتبهم لا تتجاوز 2500 ريال، ويحمّلون أعباء تعليمية كبيرة، لكن تحديد رواتب المعلمين ب5 آلاف ريال يضاف إليها بدل النقل 600 ريال وتحميل صندوق الموارد البشرية 50 في المئة من الكلفة سيسهم في تعزيز قيمة المعلم أمام ذاته وبيئته الدراسية، ما سيدفع كثيراً من المعلمين إلى التوجّه للمدارس الأهلية التي كانوا يرفضونها نتيجة الضغوطات التي يواجهونها من مالكي المدارس مع قلة رواتبهم. وأشارت إلى أن القرارات ستسهم في حل مشكلة معاناة معلمات بند محو الأمية من خلال درس مقترح «التقاعد+5» الذي يتيح للمعلمات اللاتي أمضين 26 عاماً طلب التقاعد مع الاحتفاظ بكامل الحقوق التقاعدية، إذ سيسهم في حفظ حقوقهن أثناء التقاعد المبكر، كما أن هذا القرار سيفتح فرصاً وظيفية لأكثر من 270 ألف خريجة جامعية للعمل، يماثلن عدد المتوقع أن يستفدن من هذا المقترح في حال تطبيقه. ولفتت إلى أن تخصيص 32 ألف وظيفة تعليمية سيسهم في خفض مدة الانتظار لخريجات الجامعات بشكل مباشر، كما أن الموافقة على مقترح تعيين معلمتين على وظيفة واحدة يفتح آفاقاً تعليمية كبيرة لطالبات العمل، وسيمنح كثيراً من المعلمات حالياً الاستقرار الأسري والعناية بالمنزل، وهو ما سينعكس إيجابياً على أدائها داخل المدرسة، متمنية أن تراعي الضوابط المعلمات القدامى الراغبات في الاستفادة من هذه الميزة، وأن تكون المعلمتان من المنطقة ذاتها تحقيقاً للاستقرار النفسي والأسري للمعلمتين ولفتت إلى أن الفائدة من تخصيص 13 ألف وظيفة تعليمية جديدة للرجال العام المقبل لن تقتصر على خريجي الجامعات فقط، بل من المتوقع أن يستفيد منه المعلمون الحاليون الذين يعانون من ارتفاع في أنصبة الحصص الدراسية، إذ سيسهم في تخفيف الأعباء عنهم.
