فاجأت مدارس أهلية في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمائها) الطلاب المنتسبين لهما برفع رسوم الدراسة بنسبة وصلت إلى 10 في المئة من القيمة الأساسية، معللة اتخاذها هذا القرار بسبب الكلفة المالية الباهظة التي دفعتها نظير إدخالها الأجهزة والتقنيات الحديثة للدراسة، إضافةً إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها من المعلمين والمعلمات بضرورة رفع رواتبهم الشهرية التي لا توازي (على حد زعمها) حجم العمل المقدم منهم. وبرر مدير إحدى المدارس التي رفعت رسوم الدراسة (فضل عدم ذكر اسمه) الزيادة التي أقرتها أخيراً مدرسته بسبب سعيها المتواصل للرقي بمستوى التعليم المقدم للأبناء، ومنحهم فرص التفوق والنجاح، إضافةً إلى إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتهيئة المناخ التعليمي المميز لهم من طريق توافر الأجهزة والوسائل التعليمية المتقدمة لهم، مؤكداً أن الزيادة الجديدة ليست بتلك الكبيرة أو المؤثرة على الطلاب. وشدد على أن ارتفاع الكلفة المادية للتجهيزات المدرسية أسهم في زيادة المصروفات على مدرسته، مشيراً إلى أن المدرسة تسعى من خلال اتخاذها هذه الخطوات الجادة إلى تعميم تجربة التعليم الذكي والتقني، وقال: «نريد أن نرتقي بالتعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، ونكون في الصورة المثلى التي رسمها أولياء الأمور عنا وعن مدرستنا الذين اختاروها لأبنائهم حتى ينهلوا من معينها، ويحققوا أفضل النتائج والمميزات العلمية لأبنائهم». وأكد أن المدارس الأهلية عموماً باتت تقدم أفضل الخدمات لطلابها وفق المؤهلات والإمكانات المتوافرة لها، مستنداً إلى امتلاكها عدداً من المميزات التي لا تملكها المدارس الحكومية، يأتي في مقدمها مستوى المعلمين الذي يعملون فيها، فضلاً عن خدمات التقنية والتجهيزات، وخدمة المواصلات والنقل لطلابها، التي تتمتع بالجودة والتفوق على نظيرتها الحكومية. من جانبه، بارك المعلم محمد المالكي (معلم في مدرسة أهلية) خطوة الزيادة التي اتخذتها تلك المدارس خصوصاً إذا كان هدفها الأول العمل على رفع سقف رواتب المعلمين فيها لاسيما السعوديين منهم، لافتاً إلى أن من أهم الأسباب التي تدفع الكثير من المعلمين للنفور والإعراض عن تلك المدارس، وعدم رغبتهم التسجيل فيها يعود إلى ضعف المردود المالي والمقابل الذي يتسلمونه منها. وألمح إلى أهمية أن تدرك جميع المدارس الأهلية أنه متى ما استقر المعلم نفسياً وذهنياً فإن هذا الأمر ينعكس بالتالي على أداء الطالب وتفوقه وتطور مستواه الدراسي، ومن هذا الأساس فإن على جميع المدارس الأهلية أن تسعى إلى طلب الاستقرار النفسي والمادي لكوادرها العاملة فيها خصوصاً المعلمين الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبيرة في تأهيل وتهيئة الطلاب، ومنحهم مساحة واسعة من التفوق والنجاح. من جانبه، استغرب ولي أمر أحد الطلاب المسجلين في المدرسة غالب البديعي هذه الزيادة غير المتوقعة، مستنكراً إقرارها في هذا التوقيت بعد أن انفض سامر التسجيل في معظم المدارس، ولم يعد بالإمكان أن يتم إلحاق أي طالب بأي مدرسة أخرى غير تلك التي سجل فيها. وقال: «لم تخبرنا المدرسة برفع رسوم التسجيل إلا في وقت ضيق جداً، ولم يعد بإمكاننا تسجيل أبنائنا في مدارس أخرى، إذ إن معظم المدارس أقفلت أبواب التسجيل فيها، وأصبحنا مجبرين على دفع الفروقات المالية للمدرسة». وأضاف: «إن هذه الزيادة سترهق كواهلنا المادية، وتزيد من أعبائنا الأسرية، خصوصاً من كان معظم أبنائه يدرس في مدارس خاصة وأهلية»، مشدداً على أن الضغوطات المالية التي تواجهها المدرسة نقدرها ونشعر بها، لكنه كان من المفترض عليها أن تخبرنا عن أمر الرفع والزيادة قبل العام الدراسي بوقت كاف حتى يتم تدارك هذا الأمر، حتى يمكن لرب الأسرة أن يدرك إمكاناته المالية ومدى ملاءمتها للوضع الأسري الذي يعيشه. يذكر أن أهم الخطط الإستراتيجية التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم السعودية رغبتها في أن يصل حجم التعليم الأهلي بها إلى 30 في المئة من النسبة العامة لمدارسها، في اعتراف صريح وواضح منها بأهمية وضرورة الاتساع المضطرد في هذه المدارس لتغطية الطلب المتزايد عليها، ولكن على رغم تلك الإسهامات والإستراتيجيات إلا أن آخر الدراسات والإحصاءات أكدت أن نسبة المدارس الأهلية إلى نظيرتها الحكومية لم تتجاوز ال10 في المئة حتى الآن، إضافةً إلى أن الإعانة الحكومية المقدمة للمدارس الأهلية لا تتجاوز ال 30 مليون ريال على مستوى السعودية، و160 ريالاً للطالب الواحد فقط.
