البرلمان الإيراني يقر قانوناً يهدد بإغلاق مضيق هرمز

قال عضو بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني إن أكثر من نصف أعضاء البرلمان أيدوا أمس الجمعة، مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، رداً على العقوبات الأوروبية على قطاع النفط الإيراني.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقل عن النائب جواد كريمي قدوسي أن 150 من بين 290 عضواً بالبرلمان وقّعوا الجمعة على مشروع القانون الذي يصف المضيق بأنه "قفل العالم" الذي تملك إيران مفتاحه.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن قدوسي قوله: "إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التي فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز دون أن يصيبها أذى".

وقالت الخارجية الإيرانية إن أمن مضيق هرمز يحتل رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.

وقال رامين مهمناباراست، المتحدث باسم الوزارة الجمعة: إن "أمن هذا المضيق له أهمية لدى كل دول المنطقة ونريد حماية هذا الأمن بأفضل الطرق".

وأضاف: "لقد أعلنا مراراً أننا سنبذل أقصى ما نستطيع لضمان هذا الأمن وسوف نستخدم كل قدراتنا لتحقيق استقرار أمن الخليج الفارسي".

ويشكل الوجود الكثيف للسفن البحرية الغربية في الخليج والمنطقة المحيطة به عقبة كبيرة في سبيل أي محاولة لإغلاق ممر الشحن الحيوي الذي تمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم.

غير أن قدوسي قال: "من الناحية العسكرية القوة اللازمة لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسبة مئة في المئة. إذا أغلقنا مضيق هرمز فلن تكون أي دولة قادرة على فتحه".

يذكر أن البرلمان الإيراني لا يملك سلطة مؤثرة في السياسة الدفاعية والخارجية، حيث يرجع القول الفصل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

إلا أن القانون الجديد سيعطي دعماً سياسياً لأي قرار بإغلاق المضيق، وهو تهديد هوّن وزير خارجية إيران من شأنه في الفترة الماضية.