أغلبية أعضاء البرلمان الايراني يوافقون على قانون إغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات الإقتصادية

قال مشرّع إيراني الجمعة إن أكثر من نصف أعضاء البرلمان أيدوا مشروع قانون بهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط ردا على العقوبات الاوروبية على الخام الايراني.
ولا يملك البرلمان سلطة تذكر في السياسة الدفاعية والخارجية حيث يرجع القول الفصل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. إلا أن القانون سيعطي دعما سياسيا لأي قرار بإغلاق المضيق وهو تهديد هون وزير خارجية ايران من شأنه في الفترة الماضية.
وقال النائب جواد كريمي قدوسي إن 150 من بين 290 عضوا بالبرلمان وقعوا مشروع القانون واصفا المضيق بأنه "قفل العالم" الذي تملك ايران مفتاحه.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن قدوسي قوله "إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التي فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز دون أن يصبها اذى."
ويشكل الوجود الكثيف للسفن البحرية الغربية في الخليج والمنطقة المحيطة به عقبة كبيرة في سبيل اي محاولة لغلق ممر الشحن الحيوي الذي تمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم.
وقال "من الناحية العسكرية .. القوة اللازمة لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسبة مئة في المئة. إذا أغلقنا مضيق هرمز فلن تكون أي دولة قادرة على فتحه."
وتزايدت التهديدات الايرانية بغلق المضيق ردا على العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على صادرات طهران النفطية. وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الايراني منذ الأول من يوليو تموز كما قلصت تركيا مشترياتها من الخام الايراني.
وفرضت العقوبات بسبب برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع اسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص للاغراض السلمية.
وأبلغ وزير الخارجية علي أكبر صالحي رويترز في وقت سابق هذا الشهر ان من المستبعد أن تنفذ إيران تهديد إغلاق المضيق.