قطر تتفاوض لشراء حصة في بنك مورجان ستانلي الأمريكي

قيمتها مليارات عدة من الدولارات في وحدة السلع الأساسية

أفادت شبكة سي.إن.بي.سي اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن بنك مورجان ستانلي بلغ مرحلة متقدمة في محادثات بشأن بيع حصة في وحدته للسلع الأولية، التي تبلغ قيمتها مليارات عدة من الدولارات، إلى صندوق الثروة السيادية القطري.
وذكرت سي.إن.بي.سي على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن أحد المصادر، أن المحادثات ركزت في الآونة الأخيرة على أن يشتري جهاز قطر للاستثمار حصة أقلية. وقالت إن الصفقة قد تكون وشيكة، لكنها أضافت بأنه لم يتم الاتفاق على شروط محددة، وما زال من المحتمل ألا تكتمل.
وأحجمت متحدثة باسم مورجان ستانلي عن التعقيب.
وقبل شهر كشفت تقارير للمرة الأولى أن مورجان ستانلي يدرس بيع حصة في وحدة السلع الأولية، التي كانت يوماً واحدة من أكبر وحدتين للسلع الأولية في وول ستريت.
وبزغ نجم جهاز قطر للاستثمار، الذي يسيطر على صندوق استثماري يتجاوز رأسماله 100 مليار دولار، بوصفه مستثمراً كبيراً في قطاع المواد الخام، ونفذ استثمارات شتى من بينها حصة في شركة إكستراتا للتعدين المدرجة في لندن، التي تسعى جلينكور إنترناشونال لشرائها، ومشروع مشترك للاستثمار المباشر مع بنك باركليز البريطاني.
وخلال السنوات العشر الماضية حققت وحدة السلع الأولية لمورجان ستانلي إيرادات تقدَّر بنحو 17 مليار دولار من تداول العقود المالية وتجارة السلع ذاتها، مثل البنزين ووقود الديزل. وقالت سي.إن.بي.سي إن امتلاك جزء من الوحدة قد "يكلف الصندوق القطري مليار دولار أو أكثر" دون أن تنسب هذا المبلغ إلى مصدر.
غير أن وحدة السلع الأولية أصبحت عبئاً على قاعدة رأسمال البنك في ظل ضغوط ائتمانية، كما أن لوائح جديدة قد تقيد ميزة المتاجرة في السلع الحاضرة التي ظلت أحد عناصر قوته لفترة طويلة.
وفي وقت سابق من الأسبوع قال روث بورات، المدير المالي لمورجان ستانلي، في حديث ل"سي.إن.بي.سي" إن البنك "ينظر إلى السلع الأولية بوصفها نشاطاً دائماً"، لكنه لا يمكن أن يستبعد فكرة تلقي استثمار من الخارج.
والاتفاق مع مستثمر غني للمساعدة في تقوية وحدة للسلع الأولية أمرٌ غير مألوف في وول ستريت، رغم أن هناك بعض السوابق لمشروعات مشتركة.
وأسست لويس دريفوس الفرنسية لتجارة السلع الأولية مع مجموعة استثمارية تابعة لجيه.بي مورجان شركة لويس دريفوس هايبريدج لتجارة الطاقة قبل سنوات عدة.