وزارة العمل تحظر خلوة المرأة في المحلات وتقنن تعاملها مع الجمهور

فتحت لها المجال في مطابخ المطاعم والمنتزهات الترفيهية وبيع فساتين السهرة

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات الجديدة في ما يخص تنظيم عمل المرأة، تضمنت فتح مجالات جديدة لعملها، إضافة إلى حظر خلوة المرأة بوضوح في محاسبة المبيعات وتقنين تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل واشتراط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
وأدرجت الوزارة في قراراتها اليوم مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها، حيث أدرجت العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات إضافة إلى عملها في المنتزهات الترفيهية وأماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم، فيما يلي نصه:

تنفيذاً للأمر السامي رقم أ/ 121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، وبالنظر إلى أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والتي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة وخصوصاً بين النساء، والذي تؤكده البيانات الفعلية المتوفرة في نظام "حافز" عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل والتي تظهر أن أكثر من 85 في المائة من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء تقدموا بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبةً في توفير فرص العمل لهم، وفي إطار سعي الوزارة لتوفير فرص العمل هذه، فقد سبق وان أصدرت عدداً من القرارات الهادفة إلى توظيف النساء.
وتنتهز الوزارة هذه الفرصة لتتقدم بوافر الشكر لكل الجهات الشريكة من إدارات حكومية وأصحاب أعمال، والذين ساهموا بتعاونهم في تحقيق نجاحات مهمة لتوفير فرص العمل للمرأة السعودية. ولقد أثمرت هذه الجهود المخلصة في توفير ما يزيد على 50 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال الأشهر العشر الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفاً مقارنة بمعدل التوظيف الذي كان سائداً في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة.
ولم تتوقف الوزارة عند تلك القرارات في سعيها لتطبيق الأمر السامي الكريم بشكل فعالٍ، بل عملت على إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وفقاً للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة،ومن تلك المبادرات:
1. العمل عن بعد: إيماناً من الوزارة بأهمية استغلال التطورات
التقنية ووسائل الاتصال الحديثة، وعلى وجه الخصوص أهمية دعم أساليب مبتكرة
للعمل عن بعد، والذي يتسم بتوافقه مع الضوابط الشرعية وتناسبه إلى درجة كبيرة
مع متطلبات المرأة السعودية، فقد حرصت الوزارة على تطوير تشريعات هذا النوع من العمل ودعمه بالوسائل التقنية بالشراكة مع القطاع الخاص. وشكلت الوزارة لهذا الغرض فريق عملٍ لإنجاز كافة التشريعات اللازمة والتي ستحرص على منع التلاعب وتحقيق فرص عمل حقيقة بمرتبات مناسبة. وتعمل الوزارة على إيجاد شراكات مع القطاع الخاص نورد منها (على سبيل المثال لا الحصر) العمل على توفير مواقع عمل تتناسب مع الضوابط الشرعية والبيئة المناسبة وتخصص بالكامل للمرأة السعودية، وبحيث تصبح تلك الأماكن متاحة لأصحاب الأعمال الذين يرغبون بتوظيف نساء ولا يتوفر لديهم مواقع عمل مناسبة حيث يمكن لهم أن يستأجروا جزءاً من هذه المواقع لتعمل فيها النساء لصالح تلك الشركات.
2. العمل من المنزل: كما شكلت الوزارة أيضاً فريق عمل لتطوير التشريعات المناسبة لهذا النوع من العمل والتى تحقق ذات الضوابط المعمول بها في العمل عن بعد. وفي نفس الإطار تعمل الوزارة على الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية للأسر المنتجة (حرفة) وتعمل على التوسع فيها.
3. العمل الجزئي: ويضطلع فريق عمل آخر من الوزارة بدراسة وتطوير التشريعات اللازمة لهذا النوع من العمل، والذى يوفر مجالاً آخر مناسباً للمرأة
السعودية ولأوقات عمل تتناسب مع ظروفها وواجباتها الأسرية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات والبرامج التي ستوفر وظائف نسائية إضافية في بيئة عمل توفر المحافظة على قيمنا الإسلامية السمحة وذلك في غضون الشهور القليلة القادمة. كما أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة في المرحلة الحالية على التعامل مع التطبيقات الخاطئة للقرارات السابقة وتعديلها في بعض الحالات التى ترصدها الوزارة والجهات الشريكة.
واستكمالاً لهذا الجهد، فقد أصدرت الوزارة اليوم عدداً من القرارات التي تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها وسيرافق هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة.
و يختص القرار الأول باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل.
ويأتي هذا القرار ليضيف عدداً من المستلزمات النسائية الأخرى للأمر السامي القاضي بقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
ووفقاً لهذا القرار تم إدراج العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات ويشكل هذا القرار امتداداً طبيعياً للقرار السابق في هذا الشأن.
أما القرار الثاني فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات. وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية لديننا السمح، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائق تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
أما القرار الثالث فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية. حيث من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور. لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن. وقد أكد هذا القرار أيضاً على جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومن منع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.
أما القرار الرابع فإنه يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع. لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع والذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.
لقد راعت الوزارة في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم.
كما راعت الوزارة التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.
وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187 والذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن،وتود الوزارة لكل من لديه ملاحظات أن يبلغ الوزارة بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل
هذه التطبيقات وإبلاغها للوزارة للتعامل معها. كما تؤكد أنه من منطلق صون الأمانة التي أناطها بها ولي الأمر لتوفير فرص العمل الكريم لأبناء وبنات الوطن سوف تسعى جهدها لتحقيق ذلك مراعية تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن.