"حقوق الإنسان" تطالب بتحويل الملف السوري ل "الجنائية الدولية"

طالب بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف والانتهاكات

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها بافتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا أن المجلس اضطر لعقد جلسة طارئة رابعة حول سوريا نظرا للتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقدمت بيلاي خلال الجلسة تعازيها لأسر ضحايا الحولة وجميع أنحاء سوريا، وطالبت بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الإطراف، وقالت إن التحقيقات الأولية في الفظائع التي تم ارتكابها في الحولة تفيد بمقتل 108 شخصا من بينهم 49 طفلا و34 امرأة.

ولفتت الانتباه إلى أن هذه الهجمات ترقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية، وهي مؤشر على وجود نمط من الهجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين ترتكب من دون عقاب.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لوضع حد للإفلات من العقاب ، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتوفير سبل الإنصاف الكافية للضحايا.

كما طالبت السلطات السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية للقيام بعملها، وحماية السكان المدنيين، ووقف الهجمات عليهم، مؤكدة أن الهجمات لها مسئولية جنائية فردية يحاسب فيها كل فرد على ما ارتكبه. وطالبت مجلس الأمن بالنظر في تحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت السلطات السورية بالتنفيذ الكامل لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان المكونة من ست نقاط ووضع حد لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين لها، والإفراج عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي والسماح بالتفتيش على مراكز الاعتقال و الاحتجاز.