قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن حكومته تعتزم سن قانون بشأن الإجهاض في تحرك من المرجح أن يصعّد الخلاف بشأن هذه الممارسة التي وصفها الزعيم التركي "بالقتل". وقال أردوغان لمئات من الأشخاص لدى افتتاح مستشفى جديد في إسطنبول "نحن نعد قانوناً بشأن الإجهاض وسنسن هذا القانون". والإجهاض قانوني في تركيا منذ 1983 حتى الأسبوع العاشر بعد الحمل. وأثار أردوغان غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة ونواب المعارضة والإعلاميين في مطلع الأسبوع عندما ألقى خطابين ناريين هاجم فيهما عمليات الإجهاض والولادة القيصرية ووصفها بأنها مؤامرات "سرية" تستهدف وقف نمو الاقتصاد التركي. وقال إن الإجهاض "قتل". ويريد أردوغان أن تكون تركيا التي يسكنها 75 مليون نسمة من بين أكبر عشر اقتصاديات في العالم بحلول 2023 عندما يبلغ عمر الجمهورية التركية مئة عام. وارتفع دخل الفرد لثلاثة أمثال في السنوات العشر الأولى له في السلطة. ويدعو أردوغان وهو محافظ دينياً واجتماعياً الأسر إلى أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل. وقاطع أردوغان الشهر الماضي رئيس الوزراء الفنلندي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة ليشير إلى أن على الفنلنديين أن ينجبوا ثلاثة أطفال على الأقل.
وخلال زيارة لقازاخستان الأسبوع الماضي أبلغ أردوغان رئيس وزرائها أن شعبه يجب أن ينجب خمسة أطفال.
كما كرر رئيس الوزراء التركي رفضه للولادات القيصرية قائلاً إنها أيضاً ليست سوى "عملية" للحد من نمو السكان لأن النساء اللائي يخترنها قد لا ينجبن أكثر من طفلين. وفي أعقاب التعليقات الأولية لأردوغان أعلن وزير الصحة التركي مطلع الأسبوع عن خطط لمعاقبة المستشفيات التي تقوم بعمليات ولادة قيصرية "غير ضرورية" واصفاً إياها بأنها غير طبيعية.
وتشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تركيا تحتفظ بمعدل مرتفع للولادات القيصرية تجاوز 40 في المائة من المواليد الأحياء في 2009. ولا تزيد على هذه النسبة بين دول المنظمة سوى البرازيل والصين. وتوصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تصل إلى 15 في المائة. كما تعاني تركيا أعلى معدل لوفيات الأطفال بين دول المنظمة.
وعلى الرغم من تراجع معدلات الإجهاض باطراد منذ أصبحت هذه الممارسة قانونية عام 1983 فإن كثيراً من الأتراك يختارون أن ينجبوا عدداً أقل من الأطفال.
ونظمت ناشطات في مجال حقوق المرأة مظاهرة صغيرة خارج مكتب أردوغان في إسطنبول يوم السبت في حين هاجمت أخريات رئيس الوزراء في وسائل الإعلام الاجتماعية.
وقال نائب بارز من حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة العلمانية إن أردوغان يجب أن "يتوقف عن التدخل في الاختيارات الشخصية للنساء وأن يدير شؤون البلاد".
