"حقوق الإنسان" تكشف تلاعباً في تقارير طبية لمتوفَّى

ابنة الضحية: إهمال المستشفى تسبَّب في الوفاة ولن أسكت

كشف بيان صادر عن اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التابعة لهيئة حقوق الإنسان، عن أن هناك اختلافاً بين التقرير الطبي الصادر من مركز الأمير سلطان للقلب وتقرير آخر عن التحاليل الطبية المرفقة في ملف قضية، مطالبة المواطنة بردة بنت عوض الشمري؛ بالتحقيق مع الفريق الطبي المشرف على حالة والدها المتوفى.
وجاءت إفادة اللجنة عبر بيان - حصلت "سبق" على نسخة منه - أفاد بأن تقرير مركز القلب كشف أن نتائج "الكريتانين والكلسترول والبروتين" في معدلها الطبيعي، وذلك بخلاف تقرير التحاليل الطبية المرفقة، التي تجزم بأن معدلاتها مرتفعة.
وقالت ل"سبق" الفتاة بردة الشمري إن قضية والدها بدأت عندما أُدخل والدها مستشفى بالرياض بتاريخ 8 / 6 / 2009م إثر وعكة صحية، وتم عمل الفحوصات والتحاليل حينها، وأُجريت له عملية في القلب بتاريخ 11 / 6، وبقي في العناية المركزة لمدة ساعتين؛ ثم نُقل لغرفة عادية.
وأضافت الشمري بأن والدها أُصيب بهبوط حاد في الضغط، ولم يتم التدخل إلا بعد خمس ساعات من الأزمة، أعقبها إصابته بمضاعفات متكررة حتى توفِّي بتاريخ 8 / 7/ 2009، واكتفى الفريق الطبي بجملة "قضاء وقدر"، في الوقت الذي أثبتت فيه نتائج الفحوصات التي سبقت العملية زيادة معدل كريات الدم البيضاء؛ ما يعني استحالة إجراء عملية جراحية للمريض، ورغم ذلك أُجريت، وتُوفِّي بسببها والدها.
وأضافت بأنها توجهت بشكوى للهيئة الصحية الشرعية للتحقيق في أسباب وفاة والدها، وبالفعل تم التحقيق مع الفريق الطبي، وحملت أقوالهم اعترافات صريحة وواضحة لم تأخذها الهيئة بعين الاعتبار - بحسب كلام المواطنة -.
من جانبها قررت اللجنة الصحية الشرعية أن جميع الإجراءات التي اتخذها الأطباء في معالجة المريض من معالجة أثناء الجلطة أو القسطرة أو عملية القلب المفتوح أو بعد العملية كانت قرارات صائبة، كما كانت حالة المريض قبل العملية مستقرة، وكريات الدم البيضاء في اليوم الثامن وقبل العملية في اليوم العاشر كانت ضمن المستوى الطبيعي، وذلك كما هو مبيَّن في السجلات. مبينة أن الارتفاع للكريات البيضاء بعد العملية مباشرة كان متوقعاً، وربما هو جزء تفاعلي بعد العملية.
ووجدت بردة الشمري الإنصاف من هيئة حقوق الإنسان عندما أفادت بعد الاطلاع على ملف القضية بتناقض في التقارير الطبية، فيما رفضت محكمة الاستئناف التظلم الذي تقدم به وكيل الورثة، صباح الشمري، ضد قرار الهيئة الصحية الشرعية؛ بسبب أنه لم يظهر من خلال الملف الطبي والتقرير المعَدّ من الاستشاريين في القلب بمجمع الملك سعود الطبي، أي خطأ أو إهمال أو تفريط من الفريق الطبي المعالج لمورث المدعين.
وناشدت المواطنة بردة الشمري المسؤولين التحقيق في قضية الإهمال الطبي الذي راح والدها ضحيته، مطالبة بإيقاع العقوبة والتعويض.