رواتب موظفي رئاسة الحرمين في البنوك الشهر المقبل

السديس حسم قضية جدل استمرت 5 سنوات

حسم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قضية الجدل التي دامت زهاء خمس سنوات بين موظفي شؤون المسجد الحرام وإدارتهم، فيما يخص تحويل مرتبات الموظفين إلى البنوك، والموافقة على قرار التحويل الذي حكمت به المحكمة الإدارية وأيّدته محكمة الاستئناف، ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل علي بن غرسان ونشرته "عكاظ"، أعلن السديس، أمس، أن المرتبات ستحال إلكترونياً عبر البنوك التي يختارها الموظفون الشهر المقبل.

وأغلق الرئيس الجديد التكهنات التي ظلت لأشهر عدة تطول هذه القضية، من خلال وعده أمس لطوابير الموظفين التي اصطفت لتسلُّم رواتب شهر جُمادى الآخرة أمام الإدارة المالية، أن يكون هذا هو الشهر الأخير لذلك المنظر، وقال للموظفين الذين التقاهم أمس «من الشهر المقبل ستكون رواتبكم إلكترونية عبر البنوك المحلية، وسنعمل على استكمال الإجراءات النظامية خلال الأيام المقبلة».

وعمّت الفرحة قرابة 2000 موظف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بعد أن وعدهم الرئيس الجديد بحل هذه المشكلة التي ظلت لسنوات تراوحت بين المحاكم والرئاسة دون حل.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين ترى أنها ليست ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية وغير راضية عن الحكم الذي صدر ضدها، حيث ظلت آنذاك مصرة على رفض موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها إلى البنوك.

وكان الموظفون يطالبون بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية، بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع «مساكن»، فيما أصرت الرئاسة «آنذاك» على تسليم مرتبات منسوبيها يدوياً.

القضية امتدت من مكة المكرمة حتى المدينة المنورة، حيث كان ألف موظف في المسجد النبوي ينتظرون نهاية كل شهر وصول رواتبهم عن طريق شيك قيمته ستة ملايين ونصف المليون ريال بصحبة أحد سائقي وايت زمزم، في رحلة طويلة ضمن قطار من وايتات زمزم تصب حمولتها يومياً في خزانات المسجد النبوي الشريف، لكنهم تناقلوا أمس أنباء انفراج هذه الأزمة والتي استمرت فصولها أربع سنوات، ووصلت حيثياتها إلى 11 جلسة بين أخذ ورد بين 32 موظفاً من موظفي رئاسة شؤون المسجد النبوي والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في أروقة ديوان المظالم لينتهي في محكمة الاستئناف ليصدر حكم نهائي واجب النفاذ بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك، إلا أن رئاسة الحرمين الشريفين رفضت تنفيذ الحكم.