«المحكمة الإدارية» تلزم «شؤون الحرمين» بتسليم رواتب موظفيها عبر البنك

حسمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة يوم أمس قضية تحويل رواتب 500 موظف يعملون في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إذ أصدرت حكماً في صالح الموظفين، بإلزام رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتبهم إلى أي بنك يرغبون استلامها منه، فيما اعترض ممثل الرئاسة على الحكم الذي صدر بحضور ممثل الرئاسة ووكيل الموظفين.
ويعتبر هذا الحكم الثاني الذي يصدر ضد الرئاسة بإلزامها بتحويل الرواتب، بعد أن صدر حكم مماثل من قبل، إلا أن الرئاسة اعترضت عليه ورفعت ذلك للمحكمة العليا وجرى نقضه، لتنظر المحكمة الإدارية في الدائرة ال 20 أمس في القضية مرة أخرى وتنهي الجلسة بإصدار الحكم لصالح الموظفين مرة ثانية.
وكان ممثل رئاسة شؤون الحرمين أصر خلال الجلسات السابقة على أن تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها مساعدة للموظفين للوقوع في شراك الربا الذي هو حرام بالكتاب والسنة النبوية المطهرة، مشيراً الى أن الرئاسة ليس لديها جديد لتقدمه للقاضي حول هذه القضية بحسب ما تحدث به وكيل الموظفين الى «الحياة» خلال الجلسة السابقة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً يلزم رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب الموظفين الذين يعملون في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف، إلا أن الرئاسة اعترضت على الحكم وتمت إعادته من قبل محكمة الاستئناف للنظر مرة أخرى في القضية وإصدار الحكم فيها.وقال وكيل موظفي رئاسة شؤون الحرمين إن جميع الأوراق الخاصة بالقضية قدمت للقاضي خلال الجلسات الماضية، وهي تستند إلى جميع الأنظمة والقوانين التي تكفل لجميع الموظفين الحكوميين حقوقهم ومنها تحويل رواتبهم إلى البنوك، إضافة إلى تقديمنا الأدلة أن هناك عدداً من الجهات الشرعية في السعودية تم تحويل رواتب موظفيهم إلى البنوك مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة كبار العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى أنه لو كان هناك حرج شرعي في هذا الإجراء لكان من الأولى أن يرفض العلماء والمشايخ هذا الإجراء.
وأشار عدد من الموظفين إلى أن قرار منعهم من تحويل رواتبهم إلى البنوك والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها البنك للموظف «أدخلنا في أزمات مالية ونفسية، خاصة أننا فرحنا واستبشرنا خيراً بعد قرار المحكمة الإدارية بجدة بإلزام شؤون الحرمين تحويل رواتبنا الشهرية إلى البنوك المحلية، إلا أننا أصبنا بخيبة أمل بسبب تصلب رئاسة شؤون الحرمين في قرارها والذي سيتسبب في تأخير تحويل رواتبنا إلى البنوك فترة طويلة جداً، لاسيما أن قرار تحويل الرواتب صدر قبل أكثر من عام، ولكن لم يستفد منه أي موظف برئاسة شؤون الحرمين».
مؤكدين أنه من المفترض أن تلتزم رئاسة شؤون الحرمين وتنفذ قرار المحكمة. وكان موظفو رئاسة شؤون الحرمين قد طالبوا بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى في ما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع (مساكن)، فيما أصرت (الرئاسة) على تسليم مرتبات منسوبيها يدوياً بحجة أن البنوك «حرام» إضافة إلى حمايتهم من التورط في القروض الربوية.