رئاسة الحرمين: الإجراء له انعكاسات سلبية

المحكمة الإدارية .. حولوا الرواتب إلى البنوك

أسقط في يد ألف موظف من الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة عندما علموا برفض الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بتنفيذ حكم الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف الصادر في يوم 5 من الشهر الماضي والقاضي بضرورة تحويل رواتبهم في البنوك مما يعني استمرار معاناتهم منذ سنوات طويلة وهي وصول رواتبهم الشهرية عن طريق شيك قيمته ستة ملايين ونصف المليون ريال بصحبة أحد سائقي وايت زمزم في رحلة طويلة ضمن قطار من وايتات زمزم تصب حمولتها يوميا في خزانات المسجد النبوي الشريف.
وفي قضية استمرت فصولها أربع سنوات وصلت حيثياتها إلى 11 جلسة بين أخذ ورد بين 32 موظفا من موظفي رئاسة شؤون المسجد النبوي والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في أروقة ديوان المظالم لينتهي في محكمة الاستئناف ليصدر حكم نهائي واجب النفاذ بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك إلا أن رئاسة الحرمين الشريفين رفضت تنفيذ الحكم بحسب ما أوضحه وكيل الموظفين سلمان علي الحربي الذي أخذ على عاتقه طوال الأربع سنين الترافع في المظالم نيابة عن زملائه المتظلمين الذين يرغبون في إنزال رواتبهم في البنوك عن طريق الشبكة السعودية للاستفادة من الخدمات المقدمة مثل التورق الإسلامي ومشروع مساكن وتسديد الفواتير إلى غيره من الخدمات التي تقدمها البنوك.
وأوضح الحكم الذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه أن دعوى الموظفين تمحورت في تظلمهم من رفض رئاسة الحرمين من عدم تحويل رواتبهم للبنوك عن طريق نظام سريع مما يحرمهم من الاستفادة من مشروع مساكن الذي طرحته الدولة عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد وعدم الاستفادة من القروض والمزايا التي تقدمها البنوك كالتورق الإسلامي.
وأضاف الموظفون أن استلام الراتب عن طريق الصندوق يستلزم الحضور وقد يكون الموظف مسافرا إضافة إلى حصول الزحام والانتظار والتأخر في استلامه.
وتضمن صك الحكم رد رئاسة الحرمين بأن تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية لأن البنوك تتعامل في قروضها بالربا.
وجاء حكم المحكمة الجزئية (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) أن مطالبة الموظفين جاءت مطابقة لنظام الدولة وانتهى الحكم إلى إلزام رئاسة الحرمين بتحويل رواتب المدعين إلى البنوك التي يرغبونها؛ اعتماد على ما جاء في القواعد العامة والإجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
إلا أن رئاسة الحرمين بحسب وكيل المدعين سلمان علي الحربي رفضت تنفيذ الحكم مستمرة في صرف رواتب الموظفين عن طريق شيك من رئاسة الحرمين في مقرها في مكة المكرمة الذي يأتي عبر أحد وايتات نقل ماء زمزم إلى المسجد النبوي الشريف.
وأوضح مصدر في رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف أن شيك رواتب موظفي وموظفات المسجد النبوي الشريف يأتي شهريا مع أحد سائقي وايتات زمزم وقيمة الشيك ستة ملايين ونصف هي رواتب شهرية من قبل الرئاسة العامة للحرمين في مقرها في مكة المكرمة ويقوم أمين الصندوق بتسلمه ثم صرفه من فرع مؤسسة النقد في المدينة مما يجعلنا نزيد الحراسات الأمنية في ذلك اليوم حتى صرفه للموظفين.
وأوضحت مصادر في رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف أن موظفا يقوم بحمل مليون ونصف المليون ريال عبر ساحات المسجد النبوي الشريف وصولا إلى مقر القسم النسائي لكي يسلم الموظفات رواتبهم مما يشكل خطرا كبيرا على هذا الموظف.