صادقت محكمة الاستئناف أخيراً على تمكين الموظفين العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من تحويل رواتبهم الشهرية إلى قطاع المصارف وإمكان صرفها وتسليمها عبر أي مصرف في السعودية. وكان نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد وجه خطاباً إلى نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام تضمن مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم الذي أصدرته الدائرة ال20 في المحكمة الإدارية في محافظة جدة بتحويل رواتب موظفيها الى المصارف. وجاءت مصادقة محكمة الاستئناف بعد أشهر من إصدار ناظر القضية القاضي عبدالرحمن السحيم، حكمه الذي يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتحويل رواتب موظفيها الذين يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي مصرف محلي يرغب فيه كل موظف. وسبق أن شهدت جلسات القضية سجالاً حاداً بين ممثل «رئاسة الحرمين» ووكيل الموظفين، إذ أكد الأخير أن حجة رئاسة الحرمين في تحريم تحويل رواتب الموظفين إلى «المصارف» لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وإنما هي اجتهادات فردية لبعض الموظفين في «الرئاسة». وأكد وكيل الموظفين أن جميع موظفي الإدارات الحكومية، منها وزارتا العدل، والشؤون الإسلامية، وهيئتا كبار العلماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتسلمون رواتبهم من طريق المصارف. في المقابل، رد ممثل رئاسة الحرمين، بأن موظفي هذه الجهات لا يتورعون عن أخذ «الربا» من المصارف، ما حمل وكيل الموظفين على الرد عليه بأن هذا فيه اتهام لموظفي المسجد الحرام بأنهم قد «يأكلون الربا»، وهو ما أدى إلى تدخل القاضي الذي طلب من الطرفين عدم تجريح بعضهما بعضاً. يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رفضت تحويل رواتب منسوبيها العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إلى المصارف، بحجة أن التعامل معها «حرام»، وأن موظفيها سيتورطون في أخذ «الربا»، ما قد يحول حياتهم إلى «جحيم»، إضافة إلى استنادها إلى المادة الأولى في نظام الحكم التي تشير إلى أن هذه البلاد (السعودية) تقوم على الكتاب والسنة. واستند الموظفون في مطالبهم إلى فتوى عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن صالح بن منيع، الذي أجاز تحويل رواتب جميع موظفي الدولة إلى المصارف، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي يحول دون ذلك، إضافة إلى تقديم وكيل الموظفين مذكرة إلى القاضي، تضمنت 30 ضرراً لحقت بالموظفين جراء عدم تحويل رواتبهم إلى أي من المصارف العاملة في المملكة.
