قال مصدرٌ في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إنها تأكدت من عدم انتظام العمل في "مكتب العمل بالرياض"، وإنها طلبت من وزير العمل تصحيح أوضاع المكتب، مشدّداً على الحاجة إلى "إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، ووضوح التعليمات والإجراءات, ووضعها في مكانٍ بارز". جاء ذلك تعقيباً على ما نُشر في إحدى وسائل الإعلام المحلية، حول معاناة مراجعي مكتب العمل بالرياض. وقال المصدر إن مندوبي الهيئة لاحظوا أن "المراجعين يحضرون إلى المكتب منذ الساعة الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكلٍ غير منتظم، ويجلسون حسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار, بعضها غير مناسب". وأضاف أن "هناك طرقاً أفضل لتنظيم الحضور، وتقديم الخدمة، وترتيب المراجعين وانتظارهم"، مشدداً على "أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وشبكة المعلومات (الإنترنت)، لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين". وأضاف المصدر أنه "تبين عدم وجود فروع للمكتب في مدينة الرياض، مثل ما هو موجود حالياً لمكاتب الخدمات, مثل الأحوال المدنية، والجوازات، وكتابات العدل، رغم أن مكتب العمل أحوج ما يكون إلى ذلك، وهو مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة دون عناء، إلى جانب الإسهام في تخفيف الازدحام المروري". وقال إن الهيئة لاحظت أيضاً "عدم توفير مواقف كافية لسيارات للمراجعين، ما سبّب ازدحاماً في الشوارع المحيطة بالمكتب". وأفاد المصدر أن الهيئة بعثت ما لاحظته إلى وزير العمل, طالبة تطبيق ما نصّت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها. وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفاءات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.