هيئة مكافحة الفساد:غياب للنظام وأخطاء ب«الجملة» في «مكتب العمل» بالرياض

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخالفات عدة في مكتب العمل بمدينة الرياض، ووقف عاملون في الهيئة على أخطاء بالجملة عند زيارة مفاجئة للمكتب أمس، مثل غياب الانتظام والانسيابية في العمل والتعامل مع المراجعين، وعدم جود فروع للمكتب في العاصمة، ما جعلها ترفع لوزير العمل للمطالبة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس: «تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما نشر في إحدى وسائل الإعلام المحلية، حول معاناة مراجعي مكتب العمل في مدينة الرياض، وقامت بأعمال اختصاصاتها وفقاً لما ورد في تنظيمها، وتم الاطلاع على أوضاع المكتب، ومقابلة بعض الموظفين والمراجعين»، مشيرة إلى وجود بعض الملاحظات من حيث عدم انتظام العمل في المكتب، والحاجة إلى إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، ووضوح التعليمات والإجراءات، ووضعها في مكان بارز.
وأضافت أن ذلك يجب أن يتم تنفيذاً لما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الفقرة (2/ه) منها، بما يضمن خدمة المراجعين بالشكل المناسب، مع أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وشبكة المعلومات (الإنترنت)، لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين، الذين لوحظ أنهم يحضرون إلى المكتب منذ الساعة الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكل غير منتظم، ويجلسون بحسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار، بعضها غير مناسب، رغم أن هناك طرقاً أفضل لتنظيم الحضور، وتقديم الخدمة، وترتيب المراجعين وانتظارهم. وزادت: «تبين عدم وجود فروع للمكتب في مدينة الرياض، مثلما هو موجود حالياً لمكاتب الخدمات، مثل الأحوال المدنية، والجوازات، وكتابات العدل، رغم أن مكتب العمل أحوج ما يكون إلى ذلك، ما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة من دون عناء، إلى جانب الإسهام في تخفيف الازدحام المروري، إضافة إلى ملاحظة عدم توفير مواقف كافية لسيارات المراجعين، ما سبب ازدحاماً في الشوارع المحيطة بالمكتب.
ولفتت إلى أن بعثتها رفعت ما لاحظته إلى وزير العمل، للمطالبة بتطبيق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها، مشيرة إلى أن من ذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفاءات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.