«مكافحة الفساد» تنبه «العمل» إلى أهمية تصحيح أوضاعها وتقديم خدماتها بشكل أفضل

أبرزها غياب استخدام «التقنية» وعدم توفر فروع لها

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها لوزارة العمل كمرحلة أولية تجاه أوضاعها في عدم تنظيم مواعيدها وعدم تقديم خدماتها بالشكل المتوقع منها، وعدم استفادتها من التقنية الحديثة، وشبكة المعلومات (الانترنت)، لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين، الذين لاحظت الهيئة أنهم يحضرون إلى المكتب منذ الساعة الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكل غير منتظم، ويجلسون حسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار بعضها غير مناسب، رغم أن هناك طرقاً أفضل لتنظيم الحضور، وتقديم الخدمة، وترتيب المراجعين وانتظارهم، إضافة إلى عدم توفيرها فروعاً للمكتب في مدينة الرياض، مثل ما هو موجود حالياً لمكاتب الخدمات، مثل الأحوال المدنية، والجوازات، وكتابات العدل، رغم أن مكتب العمل أحوج ما يكون إلى ذلك وهو مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة دون عناء، إلى جانب الإسهام في تخفيف الازدحام المروري. ولاحظت الهيئة كذلك عدم توفير مواقف كافية لسيارات للمراجعين، مما سبب ازدحاماً في الشوارع المحيطة بالمكتب.
هذا وقد تابعت الهيئة ما نشر في إحدى وسائل الإعلام المحلية، حول معاناة مراجعي مكتب العمل بالرياض، وقامت بإعمال اختصاصاتها وفقاً لما ورد في تنظيمها، وتم الاطلاع على أوضاع المكتب، ومقابلة بعض الموظفين والمراجعين، وتبين لها بعض الملاحظات من حيث عدم انتظام العمل بالمكتب، والحاجة إلى إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، ووضوح التعليمات والإجراءات، ووضعها في مكان بارز، تنفيذاً لما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الفقره (2/ه) منها، وذلك بما يضمن خدمة المراجعين بالشكل المناسب، مع أهمية الاستفادة. وقد بعثت الهيئة ما لاحظته إلى معالي وزير العمل، طالبة تطبيق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها، ومن ذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.