الجاسر: 6% نمواً في الاقتصاد السعودي عام 2012

شدد على ضرورة إنجاز "نظام الرهن العقاري"

قال وزير الاقتصاد محمد الجاسر إنه يتوقع نمواً اقتصادياً للمملكة عند ستة بالمائة هذا العام وتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات للصحفيين على هامش ندوة عقدها مساء اليوم في الرياض للحديث عن رؤيته بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي، قال الجاسر رداً على سؤال حول توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام قال: "نحن في البداية طبعاً ولكن المؤشرات..."تشير إلى أنه" سيكون 6 بالمائة إذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الآن".
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8 بالمائة في 2011.
وأشار الجاسر إلى أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني - الذي تراجع من 8.5 بالمائة إلى 6.5 بالمائة الشهر الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي.
وقال في رد على سؤالٍ لرويترز: "إذا استفحل "التباطؤ الصيني" فسيؤثر في الاقتصاد العالمي وقد يؤثر هذا في الطلب على نفطنا ومنتجاتنا، ولكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هادئ للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقاً". والصين مستورد رئيسي للنفط وللمنتجات البتروكيماوية السعودية.
وحول معدل التضخم قال: "أعتقد أن التضخم أصبح مستقراً الآن وبعد فترة سوف يبدأ في الانخفاض".
وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في 14 شهراً في فبراير ليصل إلى 5.4 بالمائة، وذلك في الأساس لارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة المنازل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" توقعت في فبراير استقراراً نسبياً في الأسعار بل وبداية انحسار للضغوط التضخمية على المدى القريب. وارتفاع أسعار المساكن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية.
وحول قطاع الإسكان قال الجاسر إن من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية لكنه لم يعطِ أرقاماً محددة، وأكد ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان.
وبسؤاله حول ما إذا كان نظام الرهن العقاري قد يصدر هذا العام قال الجاسر: "القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتوقع بموعدها ولكن أعتقد أنه أصبح ضرورة أن ينجز "نظام الرهن العقاري" بأسرع وقت ممكن لأنه سوف يتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان".