العساف: مبالغ الإسكان تخفض الأسعار على المديين المتوسط والبعيد

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس إن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية، لكنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد، إذ إن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وقال العساف: “المعروف أن عنصرًا رئيسيًا في ارتفاع المستوى العام للإنفاق هو تكلفة إيجارات المساكن، وإذا نظرنا على المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد”.
وكان العاهل السعودي الملك عبدالله أعلن الشهر الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
ويضاف ذلك إلى إنفاق قيمته 37 مليار دولار أعلن عنه العاهل السعودي في أواخر فبراير حين عودته من رحلة علاجية استمرت ثلاثة أشهر.
وقال العساف في تصريحات لقناة العربية «إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل أن يكون الانفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي».
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمئة إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة إسكان كبيرة، نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الاجنبية على المملكة التي تنفذ خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي، قال: إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وأضاف: إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وأوضخ التقرير أن متوسط سعر فيلا صغيرة في العاصمة الرياض ارتفع 19 بالمائة في النصف الثاني من 2010 بينما ارتفعت الأسعار في جدة 17 بالمائة.
وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات، لكن محللين قالوا إنه تباطؤ مؤقت، نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 بالمائة من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة، بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري.
ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمائة فقط.
وفي هذا الصدد قال العساف: إن البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض في البنوك السعودية تشهد نموا.
وأضاف “البنوك السعودية تقوم بدور رئيسي ومستوى الاقراض ينمو والبنوك مستعدة دوما للتمويل بتوازن بين المخاطرة واحتياجات الاقتصاد السعودي ولا شك أن لها دورا مهما وكبيرا”.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي.