وزير الاقتصاد والتخطيط: لست قلقاً على الاقتصاد السعودي.. والرهن العقاري أصبح ضرورة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إن وزارته عاكفة على إعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي تتضمن رؤية وبرامج ومشاريع طموحة بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في هذا المجال، خاصة أنهم حديثو عهد بهذا التحول، متوقعا نموا اقتصاديا عند 6% هذا العام وأن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال لقائه مساء امس الاول بشباب الاعمال في غرفة تجارة الرياض للحديث عن مستقبل الاقتصاد السعودي: لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصاد السعودي مستبعدا أن تستفحل وتيرة ذلك التباطؤ.
واضاف: إذا استفحل التباطؤ الصيني فسيؤثر على الاقتصاد العالمي وقد يؤثر هذا على الطلب على نفطنا ومنتجاتنا، لكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هاديء للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقا.
وتوقع الجاسر ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية، لكنه لم يعطِ أرقاما محددة، مشيرا الى ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان، فيما أكد أن القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها، لكن اصبح ضرورة أن ينجز نظام الرهن العقاري بأسرع وقت ممكن لأنه سيتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان.
واعتبر الجاسر أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي في المملكة يتطلب بالدرجة الأولى تظافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل الإيجابي فإذا كان دور الحكومة التنفيذ الدقيق والملتزم للسياسات والبرامج والمشروعات المعتمدة في خطط التنمية في غمار بيئة محفزة للإنتاج، فإن دور القطاع الخاص المبادرة وليس فقط الاستجابة للمؤشرات والتوجهات الإيجابية في خطط التنمية ومنجزاتها والمنافسة في ريادة أعمال تحدث تحولات عميقة واسعة في بيئة الإنتاج وتنويع القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية.
وأشار إلى أن السعودية تمر بوضع استثنائي لا يتكرر إلا نادراً في حياة الشعوب ويعرف "بالنافذة الديموغرافية" وهي ظاهرة سكانية تحدث للمجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة إنجاب وإعالة الأطفال إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال أي أقل من 15 سنة وترتفع نسبة السكان في سن العمل من 15 أو 18 سنة إلى 64 سنة مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة 65 سنة فأكثر منخفضة، من الواضح أن هذا التغير في التركيب العمري للسكان السعوديين ينطوي على انخفاض في نسبة الإعالة لصغار وكبار السن وهو ما يتيح فرصا أكبر للفئة العمرية الشابة للادخار والاستثمار وتحسين أوضاعهم المعيشية إذا تمكنوا من استغلال طاقاتهم في العمل والبناء ورفع مستوى التعليم والخبرة لديهم
وذكر الجاسر أن مرتكزات الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وما فيها من تحديات في المرحلة القادمة تقتضي التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية حيث أصبح تحسين نوعية القوة العاملة ورفع كفائتها الإنتاجية وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية هو الركيزة الأساسية القصوى لمواكبة التطورات العلمية اللاهثة الخطى لعالم شديد الذكاء والسرعة.
ومن هنا يجب التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية، وهذا يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلآت والمعدات والتقنيات المتطورة، كما يجب الاتجاه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني وهناك جهود حثيثة تبذل لزيادة فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة، مشيرا الى أن الوزارة تعمل مع الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
كما يتم تعزيز القدرة التنافسية بعد أن فرضت التطورات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية وتزايد حدة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد الجاسر على دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقه وتكثيفه من خلال إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات ومن أبرزها جامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية وإقامة معاهد تقنية النانو وغيرها.
جانب من اللقاء في غرفة الرياض