التركي: تورُّط سوريين وإيرانيين في تهريب مخدِّرات ليس جديداً

قال ل"سبق": لا قصور من قِبلنا ولولا "الجمارك" لامتلأت الأسواق

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي: "ليست هذه هي المرة التي نعلن فيها تورُّط أشخاص من سوريا وإيران في تهريب المخدرات". مشيراً إلى أن السعودية ستطبِّق العقوبات في حق المهربين وفقاً لأنظمتها، وأوضح أنهم لا يمكن أن ينظروا إلى المواضيع بأبعد من ذلك؛ فالقضية قضية نظام وأدلة متوافرة، بحسب وصفه.
جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد إثر القبض على 681 متهماً في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج مخدِّرات، تُقدَّر قيمتها السوقية بمليار وسبعمائة وأربعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين ريالاً.
وأفصح اللواء التركي عن جنسيات المتهمين وجاءت كالآتي: "سعودي 96، يمني 69، فلسطيني 23، بنجلاديشي 26، سوداني 24، سوري 33، إريتري 14، أردني 18، هندي 18، إثيوبي 72، صومالي 36، كيني 11، سنغالي 1، تشادي 20، أفغاني 14، إندونيسي 8، مصري 52، جيبوتي 2، سريلانكي 4، فلبيني 17، باكستاني 73، إيراني 5، بحريني 3، عراقي 3، مالي 3، نيجيري 15، لبناني 2، مغربي 3، قطري 1، كويتي 8، روسي 3، حبشي 1، تركي 1، ميانماري 2".
وبيَّن اللواء التركي أنه لا يجب أن نترك الشباب يتمادون في تعاطي المخدرات، و"مهما تكلم أئمة المساجد والمعلمون ورجال الأمن عن المخدِّرات لا يمكن أن يؤدي الكلام وحده إلى الحدّ من تعاطيها وانتشارها بين الشباب إلا بالتكاتف من الجميع، وأشك أن هناك تعميماً يسقط دور جهة معينة ويحمِّل جهات أخرى في متابعة آفة المخدرات، كما أن صغير السن بحاجة دائمة إلى تفهم خطر المخدرات".
وكشف أنه ابتداء من البيان القادم سوف يتم التطرق إلى ما يتعلق بالسجن ومصادرة الأموال والسيارات. أما بالنسبة لأحكام القتل فدائماً ما تُعلن عبر الصحف في حينه.
وأكد أنه لا يمكن ل"الداخلية" أن تتدخل في متابعة الأفلام والمسلسلات أو محاربتها؛ فهذا هو دور "الإعلام"، وعلى من يوظِّف الممثلين أن يعطي الدور المناسب لمن هو قادر على ذلك، خاصة أن الإعلام اليوم انطلق لخارج الحدود.
وأشار إلى أنه في حالة القبض على مروِّج مخدرات "لا يمكن أن نحمِّل أسرته والمرافقين معه مسؤولية ما في سيارته".
وأكد التركي أن المروِّج يبحث عمن تتوافر لديه سيولة مادية لمقايضتها بالمخدرات، وقد تبدأ سهلة وبسيطة، لكنها مع الوقت قد تجر الشخص المتعاطي إلى جرائم أخرى، قد تصل إلى جرائم أخلاقية أو أبعد من ذلك، وقد يلجأ إلى سرقة مال أسرته.
من جهة أخرى بيَّن التركي أن الطيران الشراعي أُوقف حتى تتم إعادة تنظيمه من قِبل النادي المختص به. راجياً ألا تُستغل هذه الرياضة في تمرير المخدرات.
وفي إجابته عن سؤال "سبق" عما إذا كانت هناك فكرة إنشاء جهاز جديد لمساندة أجهزة وزارة الداخلية للقضاء على التهريب والترويج، أو محاولة تطوير جهاز الجمارك، قال: "لدينا الأجهزة الكافية للتطوير، ولولا الجمارك لرأينا كمًّا كبيراً من المخدرات تصل إلى الأسواق، ولا أتصور أن هناك قصوراً من قِبلنا".