"العيسى": مشروع نظام جديد يزيد من صلاحيات قضاة التنفيذ.. قريباً

قال لوفد البنك الدولي إن المملكة تتقيد بالاتفاقات وتعتبرها جزءاً من نظامها

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال العيسى: إن العدالة تتطلب حكماً عادلاً ناجزاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيراً إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة, مبيناً أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

جاء ذلك خلال استقبال العيسى لوفد البنك الدولي، اليوم الأحد، بديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، الذي زار بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي، ولاسيما في جانب التوثيق، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.

وشرح الدكتور العيسى لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، مشيراً إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة، وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي ولاسيما في التبليغات.

وقال وزير العدل: إن المملكة تتقيد بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من نظامها، لافتاً إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل.

وأوضح أن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور، سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعماً لصلاحيات القاضي، ولا يعني ألبتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.

وبيّن وزير العدل أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، دعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلاً عن الخدمات التقنية.

من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد بالخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة العدل في تطوير الإجراءات القضائية، خاصة في مجال قضاء التنفيذ.