قضاء التنفيذ متكامل ومشروع نظامه الجديد يدعم صلاحيات القاضي

وزير العدل لوفد البنك الدولي:

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال لدى لقائه وفد البنك الدولي بالرياض أمس برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن: إن العدالة تتطلب حكما عادلا ناجزا وتنفيذا سريعا يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، وبين أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كافة أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
وأبان العيسى لوفد البنك الدولي الذي قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية والتي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي ولاسيما في جانب التوثيق، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.
وشرح لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمين الأجنبية مشيرا إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي ولاسيما في التبليغات، وقال إن المملكة تتقيد بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من نظامها، لافتا إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل.
وأوضح وزير العدل أن هناك مشروع نظام جديدا للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويرا لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.
وأكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ودعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلا عن الخدمات التقنية.