وزير العدل: العدالة تتطلب حكماً عادلاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء

خلال استقباله لوفد البنك الدولي

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن العدالة تتطلب حكماً عادلاً ناجزاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء، حيث إنه يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، وأوضح أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة، تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، مبيناً أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كافة أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد البنك الدولي يوم الأحد بديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، الذي قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية، التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي، لا سيما في جانب التوثيق، حيث تسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.
وقدم وزير العدل شرحاً وافياً للوفد عن أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمَّين الأجنبية، مشيراً إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي، لا سيما في التبليغات ، لافتاً النظر إلى أن المملكة تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من نظامها، حيث أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل.
وأفاد أن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذي، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ، مبيناً أن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، دعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلاً عن الخدمات التقنية.