وزير العدل: رفعنا دراسة للحد من تزويج «القاصرات»... وحل تأخر القضايا في «التخصيص»

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن مسألة تأخر القضايا عالمية وليست حصراً على المملكة، ولا علاقة لها بقلة أعداد القضاة في المحاكم، مشيراً إلى دراسة أجريت في الوزارة ذكرت أن المشكلة تكمن في تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء ومحضري القضايا.
وقال خلال لقائه بالمحامين على هامش فعاليات ملتقى المحامين والمستشارين في الرياض أمس: «المملكة تجاوزت المعدل الدولي في أعداد القضاة، ما يوجب دراسة الجوانب المسببة لتأخر البت في القضايا، وتخصيص أعمال المحاكم سيسهم في حلها، والمشكلة التي ساهمت في تراكمها هي اسناد الأعمال التوثيقية القائمة على البت والفصل إلى القاضي».
وأضاف أنه توجد مبان حالية غير لائقة، والوزارة اتخذت مسارين لحل تلك المشكلة من خلال استئجار مبان جديدة كحل سريع، وإعلان مناقصة ل30 مبنى بمواصفات فنية عالية، و60 أخرى سيعلن عنها في المستقبل القريب، متمنياً أن تكون المحاكم في المملكة الأفضل في العالم من حيث المبنى والتجهيز.
وشدد على تدريب القضاة، من خلال برامج تدريبية لتنفيذ التدريب القضائي، وحضورهم لملتقيات وفعاليات، وزيارات خارجية بدأت بالفعل، وتنفيذ زيارات إلى دول أوروبية، كان آخرها لفرنسا وألمانيا، وعادوا برؤية إجرائية في عمل المحاكم، والوزارة لديها مشروع مماثل بالنسبة للمحامين يتمثل في اصطحابها لعدد منهم لملتقياتها الخارجية، وسيتم ترشيحهم من اللجنة الوطنية.
ولفت إلى أن تحديد عمر الفتيات للزواج جاء بعد دراسة قامت بها الوزارة، ورفعت إلى الجهات المختصة، للحد من زواج الصغيرات، مؤكداً أن مأذون الأنكحة لديه السلطة التقديرية، فإذا رأى عقد الصغيرة تشوبه قرائن مريبة يمتنع بحسب النظام والجانب الشرعي، وزواج القاصرات لا يعتبر ظاهرة.
وكشف عن مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية للوزارة التي ستقدم خدمات إجرائية أكبر للمستفيدين، وسيستطيع الموكِل والوكيل الدخول للبوابة عن طريق رقم سري خاص ليطلع على كل تفاصيل الوكالة، بل يستطيع الموكِل الحصول على جميع تحركات وكيله في قضيته بالدقة، والتفاصيل زماناً ومكاناً، ويستطيع إنهاء الوكالة في اللحظة نفسها من خلال البوابة، والتطلع إلى إلغاء الولاية المكانية في ما يتعلق بإفراغ الأراضي.
وذكر أن هناك دراسة سترفع إلى المقام السامي تعود فوائدها على المحامين السعوديين، الذين فرضوا حصانتهم بمهاراتهم الفردية، ولهم قيمتهم، وعملهم في تقدير الجميع يحظى بالحصانة، مشيراً إلى أن هيئة المحامين تم الانتهاء منها، ورفع مشروعها للمقام السامي، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بدرس مشروعها.
وتابع: «نعول كثيراً على بعض التشريعات التي ستصدر قريباً، ويكون للمحامي فيها نصيب وافر، لاسيما تخصيص مهام توثيقية له، والوزارة تعد مشروع نظام التوثيق إنفاذاً للأمر الملكي الأخير المتعلق بفاجعة سيول جدة، وتأمل بأن تتضمن أحكام هذا المشروع ما يساعدها، ويعطيها الصلاحية لتخصيص بعض تلك المهام للمحامين»، لافتاً إلى أن «نظام المحاماة وتعديلاته التي نستشرفها تحمل في طياتها آمالاً رحبة.
ورفض أن تكون هناك مشكلات بين القضاة والمحامين، كون الأخير يرتب المرافعة، وتكون مذكراته على مستوى من المهنية والكتابة الحقوقية المميزة التي تخدم القاضي قبل غيره، إذ تسعى الوزارة إلى ألا يتم الترافع أمام القضاء إلا بوجود محام.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد في ورقته التي ألقاها تحت عنوان «تجارب محلية ودولية رائدة في المحاماة» أن عدد المكاتب الأجنبية العاملة في المملكة تبلغ 30 مكتباً معظمها أوروبية وأميركية، مشدداً على ضرورة تكوين شركات قانونية متعددة أو تحالفات للارتقاء بمستوى العمل القانوني في المملكة وتعزيز القدرة على التنافسية. بدوره، ذكر القاضي الدكتور أحمد الصقيه في ورقة عمل أنه تمت دراسة مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية التي يعدها ديوان المظالم لعام 1428ه، ووجد ان 90 في المئة من أطراف الدعوى لا يحضرون أصالة بل يتابعون قضاياهم من خلال المحامين والوكلاء ما يعني حاجة التجار والمستثمرين للمحامين، وثقتهم بكفاءاتهم، وهذا يبرز حاجة القضاة والمحامين لمزيد من التكامل الذي يخدم سير العدالة في المرفق القضائي.