كشفت بيانات التأمينات الاجتماعية عن توظيف "وهمي" لنساء في محطات وقود وشركات مقاولات، وذلك في محاولة من بعض المنشآت الصغيرة للتحايل على برنامج "نطاقات". وأفصحت قوائم التأمينات الاجتماعية عن تسجيل ملاك تلك المنشآت لأسماء أقاربهم من شبان وسيدات بأجور منخفضة وفي مجالات عمل لا تمت للنساء بصلة.
وبحسب مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، فإن نسبة التوظيف الوهمي الذي تتعمده المنشآت الصغيرة بالتحديد ارتفع خلال الفترة الماضية بعد تطبيق نظام نطاقات، الأمر الذي دعا المؤسسة بالتعاون مع وزارة العمل إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين، بتغريم الجهة المخالفة بدفع 5 آلاف ريال على الحالة الواحدة من التوظيف الوهمي، وإيقاف خدمة الاستقدام من قبل وزارة العمل.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل يوسف الحمادي ونشرته "الوطن"، قال العبدالجبار: "لا نواجه مشكلة مع الشركات الكبرى فيما يتعلق بالتوظيف الوهمي، وأكد أن أنظمة المؤسسة الآلية ساعدت كثيراً في اكتشاف مخالفات المنشآت الصغيرة للتوظيف الوهمي وصلت إلى درجة توظيف النساء في محطات وقود وشركات مقاولات".
وأشار العبدالجبار إلى أن فرق المتابعة في جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية تراقب مثل هذه المخالفات وترصدها للتأكد من تسجيل العاملين بشكل صحيح.
وفي الوقت الذي أفصح فيه العبدالجبار عن تزايد في أعداد تسجيل المشتركين خلال الفترة الحالية مما سبب ضغطاً على مكاتب المؤسسة، كشف عن تحويل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أغلب الأعمال آلياً، كان آخرها إطلاق خدمة تسجيل المنشآت الجديدة المسجلة لدى وزارة العمل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
وذكر أن إطلاق المؤسسة لهذه الخدمة هو استكمال لمنظومة خدمات المؤسسة الإلكترونية والتي تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها والتي تهدف إلى التسهيل على عملائها سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين أو مستفيدين أو جهات علاج، وأداء هذه الخدمات وفق أحدث الأساليب الإلكترونية التي تضمن سرعة وجودة الخدمة المقدمة.
يذكر أن عدد المنشآت المسجلة في التأمينات بلغ 303 آلاف منشأة، بينما بلغ عدد المشتركين 5.57 ملايين مشترك.
