كاتب سعودي يرفض حرمان مناطق المملكة من مشروع "قطار سار"

"الفوزان" يطالب أرامكو بتحديد مصير 170 مليون متر

يرفض كاتب حرمان مناطق المملكة، ومنها الجنوب، من مشروع السكك الحديدية، مؤكداً أن اسم المشروع هو " قطار الشمال". الجنوب"، وتغيير الاسم إلى "قطار سار" لن يلغي بقية مناطق المملكة المربعة ولن يحذف أهالي هذه المناطق ومشاكلهم، فيما يطالب كاتب شركة أرامكو بتحديد مصير 170 مليون متر، مخططات وأراض بالمنطقة الشرقية متعثرة منذ 10 سنوات، وأن تعلن الشركة قرارها بوضوح تام، إما أن تحتفظ بالأرض مع التعويض أو تعود المخططات للملاك المساهمين مع التعويض.

كاتب سعودي يرفض حرمان مناطق المملكة من مشروع "قطار سار"
يرفض الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" حرمان مناطق المملكة ومنها الجنوب، من مشروع السكك الحديدية، مؤكداً أن اسم المشروع هو "قطار الشمال الجنوب"، وأن تغيير الاسم إلى "قطار سار" لن يلغي بقية مناطق المملكة المربعة ولن يحذف أهالي هذه المناطق ومشاكلهم، حتى لو حذفها المسؤولون من خرائطهم، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين لم يزر مناطق المملكة طوال خدمتهم، ففي مقاله "بعض المسؤولين: خريطة الوطن المحذوفة" يقول الكاتب: "بإمكان المسؤول، في أي موقع كان، أن يحذف بعض جهات الوطن وأقاليمه من قاموس لغته الشخصي، لكنه لا يستطيع أن يمسحها من الخريطة. فمثلاً لكي يرفع الحرج عن نفسه، أو يريح بصره، رأى المسؤول عن سكة قطار الشمال الجنوب، أن الاسم لا يتطابق مع المسمى فقرر تغيير الاسم إلى "قطار سار"، كي يتطابق تماماً مع خريطة الرحلة القادمة"، ويعلق الكاتب بقوله: "من الواضح تماماً أن بيننا بعض المسؤولين الذين يحتاجون العودة إلى درس الجغرافيا في الصف الرابع الابتدائي كي يدرسوا من جديد أن للوطن، مثل كل الأوطان، خريطة شبه مربعة بجهات أصلية أربع، ومثلها من الجهات الفرعية. الوطن الهائل الكبير لم يكن على الإطلاق مثلثاً بثلاث زوايا وجهات، ولن يكون مع بعض هؤلاء المسؤولين مجرد المسافة من مشرق الشمس إلى المغرب. مثل هؤلاء يختصرون هذا الوطن في مجرد شريط طولي ضيق، والوطن أعرض بكثير من سكة قطار ظن مسؤوله أنه سيحذف وجهة منه إذا ما حذفها من قاموسه الشخصي. أستأذن هؤلاء أن يتكرموا علينا بالبقاء في القاموس، تشبثاً بالأمل، حتى ولو لم نكن مع مثل هؤلاء على الخريطة"، يؤكد الكاتب أن السبب وراء الحذف والتهميش لبعض مناطق المملكة، هو عدم معرفة المسؤولين بهذه المناطق وعدم زيارتها طوال مدة خدمتهم ويقول "كيف ستقرؤون، بالمثال، أن البرهان يشير، إلى أن مسؤولي بضع وزارات سيادية خدمية لم يزوروا على الإطلاق بعض بوصلة الوطن الأصلية ولا الفرعية طوال خدمتهم، أو على الأقل طوال عقد من الزمن كانوا فيه مع طواقمهم من حولهم على رأس المسؤولية؟ كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يكونوا على دراية وعلم بآمال الناس وآلامهم؟ وإذا ما قال لي أحدكم إن الزيارة بحد ذاتها لم تكن هدفاً طالما المسؤول يوقع الأوراق ويدرسها من فوق مكتبه والأهم ما اعتمده بقلمه لا ما شاهده بعينيه فسأقول: هؤلاء ابتدؤوا حذف أركان البوصلة، وهؤلاء لم يقتدوا بالرمز الأعلى وبإخوته الكبار من حوله الذين لم يتركوا منطقة ولا إشارة ثانوية لبوصلة إلا ووصلوها رغم زحمة الأعمال وهموم إدارة الدولة"، وينهي الكاتب بقوله: "هل يعلم مثل هؤلاء المسؤولين أن في البلد ما لا يقل عن ثلاثين مطاراً يستطيعون عبرها أن يصلوا لكل الجهات وأن يعودوا لأهلهم قبل مغرب الشمس إن كانوا في حساسية من الليل؟ وهل يعلمون أن أيام الله المزدحمة تسمح بيوم شارد وحيد يصلون فيه لجهة محذوفة من القاموس الشخصي ولكنها على الخريطة".

"الفوزان" يطالب أرامكو بتحديد مصير 170 مليون متر
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" شركة أرامكو بتحديد مصير 170 مليون متر، مخططات وأراض بالمنطقة الشرقية متعثرة منذ 10 سنوات، وأن تعلن الشركة قرارها بوضوح تام، إما أن تحتفظ بالأرض مع التعويض أو تعود المخططات للملاك المساهمين مع التعويض أيضاً عن فترة الحجز لها التي طال انتظارها، ففي مقاله "170 مليون متر تحتاج حلاً" يقول الكاتب: "هي مخططات وأراض بالمنطقة الشرقية متعثرة منذ 10 سنوات، وتحديداً بالطريق إلى مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، الغريب أن هذه الأراضي " مخططات " وضع لها مساهمة معلنة، وخططت الأراضي على الخرائط، واستلم العقاريون أموال المساهمين من كل أنحاء المنطقة وخارجها مبالغ بمليارات الريالات لهذه المخططات والأراضي بمساحة تصل إلى 170 مليون متر، ولكن تدخل أرامكو باعتبار أن هذه الأراضي قد تكون مكاناً للنفط أو نحو ذلك ويجب فحصها ثم فسحها"، ويعلق الكاتب قائلاً: "وهذا حق للدولة لا جدال به، ولكن كيف تم تخطيط الأراضي وأخذ أموال المساهمين ومر على كل ذلك أشهر دون تدخل من أرامكو من البداية لوقف أي استثمار في أراضي لم يقرر شيء بها؟؟ الصورة هنا غير واضحة فالفرضية تقوم على أن ارامكو تفحص وتتأكد من كل أرض بالمنطقة الشرقية خصوصا وأنها ليست مكانا أو منبعا لثروة نفطية أو نحو ذلك، وبعد فحص وفسح أرامكو يبدأ التخطيط والبيع من خلال العقاريين بمنحهم الموافقة، لكن لماذا حدث العكس؟!"، ويؤكد الكاتب على حجم المشكلة حين يقول: "حين نقدر أن ما يمكن بناؤه 60 % من هذه الأراضي سنعلم كم هي الأراضي المحتجزة والمحيدة عن سوق العقار والبناء، وكيف يتضرر قطاع العقار، والأهم أموال الناس والمساهمين المجمدة بهذه المخططات العقارية، والعقاريون يؤكدون أنهم يتقدمون لأرامكو لكي تفسح الأراضي التي ينوون تخطيطها وبيعها والنظام يقول أن ترد أرامكو خلال 90 يوما ولكن " طبقا لكلام العقاريين " أرامكو تتأخر إلى تسعة أشهر وتزيد بدون رد؟؟!! هذه المخططات متأخرة الحسم من قبل أرامكو كما يتضح منذ 10 سنوات بلا حل لماذا؟"، ويضيف الكاتب " على أرامكو بوضوح تام أن تفحص الأراضي وتبرر إما أن تحتفظ بها مع التعويض أو تعود للملاك المساهمين مع التعويض أيضا عن فترة الحجز لها التي طال انتظارها، ولاسيما أن بلادنا تحتاج كل متر للبناء لا الحجز والتجفيف ورفع الأسعار، فهذه أحد أسباب ارتفاع الأسعار بلا مبرر ونحن نتحدث عن مساحة هائلة جدا. ويجب أيضا أن يكون للعقاريين مرجعية تحفظ حقوقهم، فمن سيطالب " أرامكو " وزارة التجارة؟ أو البترول؟ أو البلديات؟ أو المحاكم؟ أو لا أحد والقرار بيد أرامكو"، وينهي الكاتب بقوله: "كنا نشتكي من أفراد تعثروا في مساهمات عقارية، ولكن الآن نمط جديد جهة حكومية تحتجز أراضي "أموال" مساهمين بلا إجابة؟ والجواب لدى أرامكو".