170 مليون متر تحتاج حلاً

بموضوعية

هي مخططات وأراض بالمنطقة الشرقية متعثرة منذ 10 سنوات ، وتحديدا بالطريق الى مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، الغريب أن هذه الأراضي " مخططات " وضع لها مساهمة معلنة، وخططت الأراضي على الخرائط، واستلم العقاريون أموال المساهمين من كل أنحاء المنطقة وخارجها مبالغ بمليارات الريالات لهذه المخططات والأراضي بمساحة تصل الى 170 مليون متر، ولكن تدخل " أرامكو " باعتبار أن هذه الأراضي قد تكون مكانا للنفط أو نحو ذلك ويجب فحصها ثم فسحها، وهذا حق للدولة لا جدال به ، ولكن كيف تم تخطيط الاراضي وأخذ أموال المساهمين ومر على كل ذلك أشهر دون تدخل من أرامكو من البداية لوقف أي استثمار في أراضي لم يقرر شيء بها ؟؟ الصورة هنا غير واضحة فالفرضية تقوم على أن ارامكو تفحص وتتأكد من كل أرض بالمنطقة الشرقية خصوصا وأنها ليست مكانا أو منبعا لثروة نفطية أو نحو ذلك ، وبعد فحص وفسح أرامكو يبدأ التخطيط والبيع من خلال العقاريين بمنحهم الموافقة ، لكن لماذا حدث العكس ؟!
حين نقدر أن ما يمكن بناؤه 60٪ من هذه الأراضي سنعلم كم هي الأراضي المحتجزة والمحيدة عن سوق العقار والبناء، وكيف يتضرر قطاع العقار، والأهم أموال الناس والمساهمين المجمدة بهذه المخططات العقارية، والعقاريون يؤكدون أنهم يتقدمون لأرامكو لكي تفسح الاراضي التي ينوون تخطيطها وبيعها والنظام يقول أن ترد أرامكو خلال 90 يوما ولكن " طبقا لكلام العقاريين " أرامكو تتأخر الى تسعة أشهر وتزيد بدون رد ؟؟!! هذه المخططات متأخرة الحسم من قبل أرامكو كما يتضح منذ 10 سنوات بلا حل لماذا ؟ على أرامكو بوضوح تام أن تفحص الأراضي وتبرر إما أن تحتفظ بها مع التعويض أو تعود للملاك المساهمين مع التعويض أيضا عن فترة الحجز لها التي طال انتظارها، ولاسيما أن بلادنا تحتاج كل متر للبناء لا الحجز والتجفيف ورفع الاسعار، فهذه أحد أسباب ارتفاع الاسعار بلا مبرر ونحن نتحدث عن مساحة هائلة جدا . ويجب أيضا أن يكون للعقاريين مرجعية تحفظ حقوقهم ، فمن سيطالب " أرامكو " وزارة التجارة ؟ أو البترول ؟ أو البلديات ؟ أو المحاكم ؟ أو لا أحد والقرار بيد أرامكو. كنا نشتكي من أفراد تعثروا في مساهمات عقارية ، ولكنْ الآن نمط جديد جهه حكومية تحتجز اراضي " أموال " مساهمين بلا إجابة ؟ والجواب لدى أرامكو.