في مرافعة النيابة بالمحكمة: مبارك سعى لتوريث الحكم وحمى الفاسدين وأفقر المواطنين

مرافعة تاريخية للنيابة العامة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: بدأ المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول بتلاوة قرار إحالة المتهمين، وما تضمنه من اتهامات القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير2011، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لدى السلطات العامة والإضرار العمدي بالمال العام، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق.
وأسندت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهم الأول محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، التي بدأت من 25 يناير2011 احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد.
وثاني ما أسندته النيابة من اتهامات للرئيس المخلوع استغلاله للنفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيساً للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة، وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية.
وثالثاً: اشتراك المتهم حسني مبارك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم، في ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها "ميدور" ورفع قيمة أسهمها، وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك الأسعار، ما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم، وذلك لتقديمه للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصراً وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ، واتهمت النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.
وذكر سليمان في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل أهم حدث في التاريخ المصري والعربي، نظراً لخضوع رأس الدولة للمحاكمة لأول مرة في القضاء، وذكر سليمان أن المتهم الأول محمد حسني مبارك سعى لتوريث الحكم وإحكام النظام في قبضته وأفسد السلطة التنفيذية، ما أدى لتفشي الفساد وحماية الفاسدين وارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور، وعدم شعور المواطنين بجدوى هذه السياسات، فازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقراً.
وأضاف سليمان أنه نتيجة لذلك تصاعدت الفوارق الطبقية والمشكلات الاجتماعية والاعتصامات والاحتجاجات العمالية وأدت إلى تخلف تعليمي وفقر غير محدود، وتراجع اقتصادي غير مسبوق، وانحسار دور مصر الإقليمي وفقدانها لمكانتها التي كانت تتمتع بها.
وعن المتهم الثاني حسين سالم "هارب" أكد سليمان أثناء مرافعته أنه صديق المتهم الأول حسني مبارك وأسرته منذ أن كان مبارك نائباً للرئيس وبدآ في تجارة السلاح معاً وتورط سالم في إحدى القضايا المشبوهة وازدادت وتشعبت هذه العلاقة المشبوهة بعد تولي مبارك الرئاسة.
أما المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فقال سليمان في مرافعته: إنه أطول وزراء الداخلية بقاء في السلطة، ما أهله لإقامة جهاز قمعي وسياسة بوليسية وخرج بجهاز الشرطة عن دوره العظيم في حماية الأمن والأمان إلى حماية الحاكم ونظامه وسياساته، ما ترتب عليه وأد الفكر وقتل الحريات العامة في اتباعه سياسات أمنية خاطئة وبسط سلطان الأمن على كافة مؤسسات الدولة، وزوّج الأمن بالحزب الوطني في سبيل بقائه هو والحاكم المتهم الأول في الحكم.